يتطلع العالم العربي والغربي لما ستسفر عنه تطورات الحدث التونسي بعد اسقاط وهروب الطاغية زين العابدين بن علي، لأنه ليس مهما اسقاط الطاغية فقط، بل الأهم هو ما سينتج عن طرده وسقوط نظامه، خاصة انّه رغم الفارق في بنية النظامين الصدّامي و الزين عابديني، واختلاف النسيج الداخلي للمجتمعين العراقي والتونسي، إلا أنّ ما نتج في داخل العراق بعد سقوط نظام صدّام الديكتاتوري مرعب بصورة تعجز عنها أفلام الرعب الهوليودية، فجرائم القتل الجماعي اليومية فاقت بمئات المرات نوعية وعددا في السنوات السبع الماضية مجموع ضحايا صدام الفردية والجماعية. هذا مع فارق آخر هو سيادة الهدوء والنظام في الشارع والمجتمع العراقي، وبنسبة عالية خوفا من سلطة الديكتاتور وولديه اللذين عاثا فسادا وجريمة من نوع جرائم الوالد القائد. لذلك فالترقب هو سيد الموقف التونسي لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية، ونوعية النظام الذي سيتم توليده أو الاتفاق عليه. ورغم أنه لم يمض سوى أيام قليلة على سقوط الطاغية وهروبه، إلا أنّ تفاعلات هذه الأيام القليلة وتحشداتها توحي بنظام قادم سيكون واحدا من إثنين. الأول: إعادة استنساخ الديكتاتور بشكل جديد ما يوحي بذلك هو نوعية المفاوضات والاتصالات التي جرت، وبقاء الوزير الأول محمد الغنوشي رئيسا للوزراء مشكلا حكومة جديدة، أبقى فيها ثلاثة من وزرائه في زمن الديكتاتور الهارب، ومنهم وزير الداخلية أحمد فريعة الذي لا يمكن لأحد أن يعفيه من مسؤلياته عن القمع والتسلط ومصادرة الحريات كافة في زمن الطاغية الهارب، وكذلك بقاء وزير خارجية الطاغية كمال مرجان الذي كان منظّرا للطاغية في المحافل الدولية، ويقدمه على أنّه الديمقراطي الأول والنوعي في العالم العربي. ولإضفاء لمسات ديكورية على هذا الاستنساخ أعلن محمد الغنوشي و فؤاد المبزع استقالتهما من الحزب الحاكم سابقا ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) الذي لم يكن دستوريا ولا ديمقراطيا، لأنه لم يحافظ على الديمقراطية والحريات التي نصّ عليها الدستور. إنّ بقاء الرموز الأساسية من النظام البائد هو ما حدا بثلاثة وزراء ينتمون للمركزية النقابية أن يستقيلوا من الحكومة التي شكّلها وترأسها محمد الغنوشي نفسه ، وهم حسين الديماسي و عبد الجليل البدوي و أنور بن قدور، خاصة أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل قام بدور أساسي في تفعيل حركة الجماهير لإسقاط النظام البائد، لذلك يتخوفون من استمرار وجود رموز هذا النظام في قائمة الحكومة الجديدة، بعد أن ثبت أنّ محمد الغنوشي أجرى اتصالا هاتفيا بالديكتاتور الهارب قبل إعلانه تشكيل حكومته الجديدة. فما معنى بقاء رموز هذا النظام واستمرار اتصالاتهم بالطاغية غير أخذ التعليمات منه؟. وهذه الحالة تعيد للذهن مسألة البعثيين الصداميين بعد سقوط الطاغية، وصدور ما سمّي “اجتثاث البعث” وعدم السماح بعودتهم للمشاركة في الحياة السياسية العراقية الجديدة. وليس سرّا أنّ هذا القرار كان غير موفق لأنه ليس كل القواعد الحزبية البعثية شاركت أو مسؤولة عن جرائم صدّام رغم سكوتها خوفا كباقي الشعب الذي لم ينتفض ضد الطاغية طوال أربعة وعشرين عاما من تسلطه وظلمه. وكذلك في الحالة التونسية فليست كل قواعد ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) مسؤولة عن جرائم وتسلط بن علي، لذلك فمن حق هذه القواعد الحزبية المشاركة في الحياة السياسية التونسيةالجديدة، ولكن ليس القيادات التي كانت الأداة التنفيذية الميدانية لجرائم بن علي. وذلك كي لا تعمل قيادات بن علي تدريجيا على استنساخ ديكتاتورية جديدة على قياسها وحسب مواصفات الديكتاتور الهارب، رغم أنّ قرار الحكومة الجديدة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء وزارة الاتصالات خطوة مشجعة . الثاني: استمرار النضال من أجل ديمقراطية حقيقية الاحتمال الثاني الذي نأمل وكذلك التونسيون المنتفضون الذين قدموا العشرات من الضحايا، هو بدء حياة ديمقراطية جديدة تشمل جميع الحركات والأحزاب السياسية على قدم المساواة من خلال انتخابات حرّة نزيهة، والحزب الفائز هو الذي يشكل الحكومة، وأهم الشروط هو تحديد مدة الرئاسة والانتخابات على الطريقة الأمريكية والأوربية بحيث لا تزيد عن فترتين مدة كلّ منها أربع سنوات. ما هي المحاذير والتخوفات؟ أهم هذه المحاذير والتخوفات هو صعود حركات التطرف الإسلامي، هذا الصعود الذي من شأنه أن يحطّم كافة البنى الديمقراطية خاصة في مجال حقوق المرأة والأحوال الشخصية التي تأسست منذ زمن الحبيب بورقيبة. وربما كان هذا التخوف هو وراء استثناء حركة النهضة التونسية من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي عدم مشاركتها فيها. وهذا التخوف مردّه تطبيقات ميدانية في مجتمعات أخرى سيطر فيها الإسلاميون على الحكم، وآخر ما هو على مرمى السمع والصبر تجربة حماس في قطاع غزة، التي تقود المجتمع الغزّاوي تدريجيا نحو مجتمع طالباني على الطريقة الأفغانية. وهذا ما دعى تنظيما فلسطينيا مثل “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أن تصدّر بيانا من داخل غزة تحذّر فيه الشعب التونسي ( من موجات الإسلام السياسي التي من شأنها أن تجرّ انتفاضته نحو مستنقع التطرف والإرهاب ). وناشد البيان الشعب التونسي ل ( قطع الطريق على الإسلام السياسي وشعاراته المضللة، وحتى لا تتكرر تجربة قطاع غزة في تونس ، حيث تسود قوى الرجعية والظلام )، ويقصد البيان حركة حماس بوضوح شديد. هذا رغم أنّه من المهم التذكير بأن القانون التونسي منذ زمن الحبيب بورقيبة يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني ورغم ذلك فهي موجودة، ولذلك تطالب حركة النهضة علانية بإلغاء هذا القانون وتغيير الدستور كاملا، وفي هذه المطالبة إشارة خطر بالارتداد عن كافة الخطوات التقدمية التي حققها المجتمع التونسي في مجال حقوق المرأة والأحوال الشخصية، وحافظ عليها طوال أكثر من نصف قرن مضى. هذه مجرد قراءة احتمالية للوضع التونسي بعد سقوط وهروب الطاغية بن علي، والأيام القادمة ستثبت أي الاحتمالات أكثر قدرة على البزوغ والنجاح في الشارع التونسي؟. [email protected] www.dr-abumatar.net
