إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء يوم الاثنين 20 مارس 2017 تحت شعار: "62 سنة من الكفاح والوفاء، ويستمر نضالنا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"بحضور كامل أعضائه، ممثلين للاتحادات الجهوية والمحلية عبر مجموع التراب الوطني، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين. وبعد استماعه للتقرير التوجيهي للأخ الأمين العام، الذي ذكر من خلاله برمزية ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشعل يوم 20 مارس 1955، ودلالاتها التاريخية، وما تختزنه من أحداث بطولية وتضحيات للطبقة العاملة المغربية في الكفاح الوطني، وفي استمرارية النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وبعد تحليله لخصوصيات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا في ظل الفراغ الحكومي الذي عمر لأزيد من خمسة شهور، وتوضيح تأثيراته السلبية على السير العادي للمؤسسات، وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين. وبعد استعراض حصيلة أنشطة الاتحاد خلال الستة أشهر الأخيرة على المستويات التنظيمية والتكوينية والإشعاعية والتواصلية، والعلاقات الخارجية، والآفاق المستقبلية لعمل الاتحاد. فإن المجلس الوطني للاتحاد : يسجل بفخر واعتزاز الدور الرئيسي الذي لعبه الاتحاد المغربي للشغل في معركة التحرير الوطني منذ تأسيسه يوم 20 مارس 1955، حيث شكل تحديا كبيرا للاستعمار الفرنسي، معتبرا النضال من أجل الحق النقابي في صلب الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال الوطني إيمانا منه بأن الحرية مرادفة للكرامة، وأن التحرر من الاستعمار لا ينفصل عن التحرر من الاستغلال، وأن الديمقراطية الحقة، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، هي الوسيلة المثلى والأنجع للقضاء على الامتيازات وكل أشكال ومظاهر الريع، والكفيلة بإعادة توزيع الثروات الوطنية بعدالة على المواطنين المغاربة. يندد بالفراغ الحكومي الذي استمر لأزيد من خمسة أشهر، والذي أدت الطبقة العاملة المغربية كلفته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعطلت الاستثمارات، وشرعت المقاولات في طرد العاملات والعمال وتقليص ساعات العمل، وتصاعد حدة نزاعات الشغل، والهجوم على الحريات النقابية... وكل ذلك نتيجة حسابات سياسوية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للوطن، كما يطالب الأطراف المعنية بالعمل على تجاوز هذا المأزق من أجل حكومة قوية ومنسجمة ذات حس اجتماعي وقادرة على رفع التحديات الآنية والمستقبلية للبلاد. يؤكد أن أي حكومة لا تضع في اعتبارها المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية سوف لا تحظى ولن تحظى بثقتها وبالأحرى مساندتها. ومن ثمة فعلى الحكومة المقبلة أن تدخل في برنامجها تلبية مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين والفئات الشعبية. إن المجلس الوطني: يسجل بارتياح أن مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي أكدت موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للمقاربة المقياسية في مجال التقاعد معتبرة أن هذه المقاربة فاشلة ومجحفة في حق الموظفين والموظفات والمتقاعدين، ومبنية على معطيات خاطئة. ومطالبة لجنة التقصي الحكومة بتجميد الإصلاحات المقياسية للتقاعد. إن المجلس الوطني وهو يثمن عاليا مواقف الاتحاد المغربي للشغل المرتبطة بقضايا العمال والمناهضة للقرارات الحكومية التراجعية المستهدفة لحقوق ومكاسب ومستقبل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وأهمها مشروع القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب الذي تم تمريره ووضعه لدى البرلمان دون حتى استشارة للحركة النقابية، يطالب بسحب هذا المشروع المشؤوم من البرلمان وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، ويؤكد على استمرار النضال حتى إسقاط القوانين التراجعية (التقاعد- التعاضد- التشغيل بالعقدة) . يحيي أعضاء الأمانة الوطنية على العمل الدؤوب الذي يقومون به على المستوى التنظيمي وفي مجال التكوين والثقافة العمالية وعلى الدور الطلائعي في العلاقات الخارجية دفاعا عن القضايا الوطنية الكبرى في كل المنتديات والمحافل الدولية. ودور الاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة. يؤكد المجلس الوطني بكامل مكوناته مساندته لقيادة الاتحاد المغربي للشغل الممثلة في الأمانة العامة والأمانة الوطنية ويدعمها ويدعوها إلى الاستمرار في خطواتها النضالية ومواصلة البرنامج الذي سطره المجلس الوطني. يثمن عاليا عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مواصلة الاتحاد المغربي للشغل للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة لقضايانا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية. يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، والاعتزاز بما حققته وما راكمته من رصيد نضالي يعزز مواقعها، ويشجعها على مواصلة النضال من أجل تحقيق كل مطالب ومطامح الطبقة العاملة، والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها. عاش الاتحاد المغربي للشغل عاشت الطبقة العاملة المغربية الدارالبيضاء 20 مارس 2017
