النيابة تطالب بأقصى العقوبة على مبارك ونجليه ب"القصور الرئاسية".. والمحكمة تفض الأحراز

طالبت النيابة العامة، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين بعد تلاوة أمر الإحالة.
وجاء ضمن نص أمر الإحالة، أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وتابعت النيابة: "قام مبارك ونجليه علاء وجمال بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية".
وعقب ذلك بدأت المحكمة في فحص أحراز القضية، حيث تبين أنهم 3 مظاريف، أحتوى المظروف الأول على أسطوانة مدمجة بها تقرير لجنة الفحص، والمظروف الثاني على فيديو لعملية ضبط المستندات، أما الحرز الثالث فكان عبارة عن محضر اجراءات وإستكتبات، وجائ ضمن الاحراز أيضًا 8 كارتونات.
وأطلعت دفاع المتهمين على الأحراز، فيما قال المحامى فريد الديب، ، أنه أطلع على المستندات في القضية، مطالبًا الإستماع إلى شاهد النفي اللواء أبو الوفا رشوان، السكرتير الثاني في السكرتاية الرئاسة إبان حكم مبارك.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض " إلغاء "، الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة " مبارك " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.