آشكاين – هل ستُخلخل مسيرة الرباط الموقف الرسمي من التطبيع؟.. ضريف يُجيب

رفعت مسيرة الرباط الضخمة الداعمة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل، شعارات ولافتات ضد الاتفاق الثلاثي الذي جرى توقيعه يوم 22 دجنبر 2020، بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل أو ما بات يعرف بعملية التطبيع.
ما مدى تأثير مسيرة العاصمة، على آفاق التطبيع بين إسرائيل والمغرب وهل ستعيد الرباط حساباتها مع تل أبيب؟ أم أنه سيتم تجاوز الأمر بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس؟
المستوى الرسمي لم يغير موقفه
محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أكد أن مسألة تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، تقتضي التمييز بين المستوى الرسمي للمسألة والمستوى الشعبي.
وقال ضريف متحدثا لجريدة "آشكاين"، عن تأثير مسيرة الرباط على مسار تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، إن هذه الاحتجاجات الشعبية حدثت في الكثير من الدول العربية من ذي قبل، "لكن المستوى الرسمي لم يغير موقفه، لأن المسألة ليست بالشكل الذي يتصوره بعض القوميين أو الإسلاميين أو كافة المساندين للقضية الفلسطينية".
في نفس السياق، قال مؤلف كتاب "الأحزاب السياسية في المغرب" : "المسألة ليست عاطفية، بل إن التطبيع محكوم بالعديد من المعادلات، لذلك قد يحدث فتور في التطبيع بين المغرب وإسرائيل وليس التراجع عنه، ويكون مرتبطا بمدى احترام إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني".
وشدد ضريف على ضرورة التمييز بين المشاعر القومية والدينية التي يعبر عنها المستوى الشعبي الرافض للتطبيع، وبين القرارات التي تحكمها عدة مقتضيات المعبر عنها على المستوى الرسمي.
هل يوجد تناقض بين المستوى الشعبي الرافض للتطبيع والرسمي الذي يقف وراءه؟
ضريف يجيب أن المسألة "عادية جدآ"، ففي جميع الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل كانت هناك احتجاجات وتظاهرات شعبية، لكن المسألة التي يجب طرحها وهي أنه في "الكثير من الدول التي توجد فيها اختلالات على مستوى تدبير الشأن العام وتتسم بالقليل من الديمقراطية، عادة ما يكون هناك صدام بين المستوى الشعبي والرسمي"، لا تقتصر فقط على عملية التطبيع، بل يمتد إلى الكثير من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي".
وأوضح في هذا السياق أن مظاهرات التضامن مع فلسطين في الرباط، لم تواجه بالقمع كما الحال بالنسبة لبعض للأساتذة وغيرها من الاحتجاجات الأخرى، مبرزا أن ذلك يدل على أن السلطات ليست ضد القضية الفلسطينية، ف "الملك ما فتئ يكرر بأن التطبيع للمساعدة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية في إطار المتوافق عليه دوليا وهو حل الدولتين". ولفت إلى أن المغرب اشترط حين توقيع الاتفاق الثلاثي (أمريكا، إسرائيل، المغرب)، أن يكون مفتاحا لحل لقضية فلسطين.
وخلص إلى أن حضور السفير الفلسطيني بالرباط، وسط المتظاهرين في شوارع الرباط، رغم أنه يمثل المستوى الرسمي، دليل على أن حتى المسؤولين الفلسطينيين يدركون جيدا الملابسات والسياقات التي أدت بالمغرب إلى التطبيع مع الإسرائيليين.
ينبغي أخذ الموضوع، حسب ضريف دائما، من زاوية التمييز بين المستوى الرسمي والشعبي، لافتا إلى اتفاق التطبيع ليس فقط ثنائيا بين المغرب وإسرائيل، بل هو ثلاثي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بل الأخيرة كانت طرفا أساسيا في العملية برمتها.
وكشف أن المغرب على المستوى الرسمي لم يختر التطبيع أصلا، مشيراً إلى أن نوعا من التعامل الاقتصادي والثقافي كان موجودا سلفا، بحكم أن "نسبة كبيرة من الإسرائيليين هم في الأصل يهود مغاربة، ولا زالت تربطهم بالمغرب علاقة وطيدة".
ياسر عرفات أول المطبعين
أكد ضريف أن جميع الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل كان تطبيعا رسمياً ولم يكن شعبيا، مبرزا أن الكل يتذكر بأن التطبيع بين إسرائيل ومصر مثلا أو ما يعرف اتفاقية كامب ديفيد لسنة 1978، قد رفضته شريحة واسعة من الطبقات الشعبية بشكل عام، والتي دفعها إلى القيام تظاهرات واحتجاجات "عشناها منذ عقود".
وأبرز ضريف أن عملية التطبيع على المستوى الرسمي (الحكومات أو الدولة بشكل عام)، تكون عادة "خاضعة لقيود وامتيازات"، وعاد لنموذج ومصر وقال إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كان مقابل الحصول على امتيازات من مؤسسات مالية دولية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي...
ضريف استحضر موجات تطبيع سبقت المغرب، كان أبرزها مع الإمارات، فيما كانت السعودية قاب قوسين أن تسلك نفس الاتجاه لولا هجوم 07 أكتوبر الجاري (يقصد هجوم حماس على إسرائيل)، حيث كانت السعودية قد أرسلت سفيرا غير مقيم إلى الضفة الغربية، وشرحت للسلطة الفلسطينية دواعي قيامها بالتطبيع.
كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، كان واضحا، وفق ضريف، في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تحدث عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية الذي "سيغير خريطة الشرق الأوسط...".
وقال ضريف إن هناك إشكالات كبيرة ترتبط بمسألة التطبيع، لأن أول المطبعين كان الراحل ياسر عرفات، فيما يعرف باتفاق اوسلو لسنة 1993 ولحد الآن هناك تطبيع للسلطة الفلسطينية، رغم وجود فصائل، أغلبها إسلامية ترفض الأمر، لكن لا "ننسى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2006 التي جرت في الضفة الغربية وشاركت فيها حماس، جرت وفق اتفاق اوسلو، رغم أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في بنوده". يوضح ذات الأستاذ الجامعي.