توجت قافلة تحالف الشمال من أجل الجهوية الديمقراطية و المساواة بين النساء و الرجال، نسختها الثانية بآيث بوعياش، من خلال محاضرة فكرية في موضوع : "راهنية الجهوية بالريف" نظمتها ثلاث جمعيات منضوية تحت لواء القافلة، و هي : جمعية بويا للثقافة و الفنون جمعية الوعي من أجل مجتمعنا جمعية الانطلاقة للتنمية المحلية. و كان الأستاذ علي الطبجي مؤطرا لها. و ذلك يوم الأحد 05 يونيو 2011م، بقاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي. استهل الأستاذ المحاضر مداخلته بالتأكيد على أسبقية منتدى المواطنة من أجل الديمقراطية في طرح موضوع الجهوية كأساس لأي بناء ديمقراطي، معتبرا الخطابين الملكيين ل 03 يناير 2010م، و 09 مارس 2011م، قد وضعا أبناء الريف أمام تحدي يتمثل في تحقيق نموذج الجهة التي توحد الريف الكبير، من ملوية شرقا إلى المحيط الأطلنتي غربا، و من واد ورغة جنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط شمالا. و التي سماها وفق تعبيره ب "الجهة التاريخية" . و هي جهة وصفها ب "الحتمية" سواء عبر نظام الجهوية السياسية، كمرحلة أولى؛ أو عبر نظام الحكم الذاتي كمرحلة ثانية. و في نفس السياق انتقد بشدة مشروع الجهوية المتقدمة الذي خلصت إلية لجنة عمر عزيمان كونها بقيت حبيسة الجهوية الإدارية، و لم ترق إلى مستوى طموحات المغاربة، كما أنها لم تنهل حسب تصوره من الأنظمة الديمقراطية الراقية التي تتأسس على جهوية حقيقية، كنموذج الجهوية الإيطالية و الإسبانية، و فيديرالية ألمانيا. تلك الدول التي تتميز بقطيعتها المباشرة و بدون مرحلة انتقالية مع مرحلة الديكتاتورية الفاشيستية و النازية. أما بخصوص التقطيع، الذي ألحق جزء من الريف بما سمي ب "الشرق" فإنه يطرح في نظرالأستاذ المحاضر سؤال " المعيار" المعتمد الذي غيب ذكره في التقرير بدون مبرر عكس باقي الجهات؛ متعبرا أن الريف في إطار هذا التقسيم عد " كيطوها" تشبيها بكيطوهات اليهود المغاربة و كناية على التهميش و التحقير. و قد انتقد الأستاذ المحاضر خطاب الدولة الذي يربط الريف برؤية انفصالية مزعومة و لا أساس لها من الصحة، كما انتقد التمييز الحاصل في المواطنة بين الدرجة الأولى و الثانية، من خلال اعتزام الدولة منح نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء دون غيرها، و يتعمق هذا التمييز حسبه عندما تبدي الدولة استعدادها لتوفير الكفاءات القادرة على تسيير و تدبير هذا النمط من الحكم المقترح. إضافة إلى تركيزها للمشاريع التنموية المندمجة في الشريط الذي يربط بين القنيطرة و الدارالبيضاء على حساب المغرب العميق المهمش. و في نهاية مداخلته خلص الأستاذ المحاضر إلى نقطتين: 1: اختلاف جهة الريف الكبير عن باقي الجهات المغربية بثقلها التاريخي، و ملفاتها العالقة ( ملف الغازات السامة / الزج بأبناء الريف في الحرب الأهلية الاسبانية/ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من 1956م " تصفية جيش التحرير" إلى 1959م " قمع انتفاضة الريف المجيدة" / انتهاك حقوق الذاكرة و التاريخ عبر طمس المعالم الأثرية في مختلف مدن الشمال.) 2: هذه الملفات ذات الطابع الحقوقي لا يمكن تدبيرها حسب وجهة نظر الأستاذ المحاضر إلا سياسيا، من خلال جهوية سياسية تنحو نحو الحكم الذاتي. و تجدر الإشارة إلى أن المناضل أحمد المرابط الذي شرف آيث بوعياش بحضوره مع القافلة ، تفضل باختتام هذه المحاضرة بتأكيده على المساواة بين النساء و الرجال، و دعوته إلى التشبث بجهوية الريف الكبير.