المعارضة بمجلس اجدير تتهم الرئيس بخرق القوانين المنظمة للعمل الجماعي

اتهم أعضاء المعارضة بالمجلس البلدي لاجدير الرئيس بعدم احترام النصوص القانونية المنظمة للشأن العام المحلي، أثناء الجلسة الثانية لدورة ابريل المنعقدة يوم 15 ابريل خصوصا فيما يخص ابرامه لاتفاقيات شراكة دون ان يتداول فيها المجلس هو ما يتنافى و المادة 16 من الميثاق الجماعي حسب تعبيرهم كما اتهموه بعدم احترام الدستور المغربي الذي ينص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وذلك بتقديمه وثيقة محررة باللغة الفرنسية للمناقشة أثناء الدورة وهو ما اعتبرته المعارضة استفزازا لأعضاء المجلس.
وجاء هذا في بيان موجه للرأي العام موقع من طرف ستة أعضاء بالمجلس حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه .
هذا واتهم الموقعون رئيس المجلس بعدم احترام المادة 63 من المثاق الجماعي بعد ان قام برفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة بشكل انفرادي ودون استشارة أعضاء المجلس ورفض تقديم الوثائق و المستندات لأعضاء المجلس أثناء مناقشة الحساب الإداري في دورة شهر فبراير الماضي من اجل الاطلاع على كيفية صرف ميزانية 2010 على حد تعبير البيان .
وطالب الأعضاء في بيانهم من سلطة الوصايا و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في ما أسموها بالخروقات و الاختلالات المذكورة وحث الرئيس على تطبيق واحترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي حسب تعبيرهم.