تفكيك شبكة في مليلية تضم عناصر أمنية تسهل تهجير مغاربة بوثائق مزورة

تمكنت السلطات في مليلية من تفكيك شبكة إجرامية تضم سبعة أشخاص، بينهم عنصر في الشرطة الوطنية وعنصر من الحرس المدني، إلى جانب موظف إداري ، بتهمة تسهيل الهجرة غير القانونية عبر استخدام عقود عمل مزيفة.
وأكد متحدث باسم الشرطة الوطنية أن هذه العملية التي نفذتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي التابعة لجهاز الشرطة في مليلية كشفت عن نشاط إجرامي يتجاوز الحدود.
وأوضح المصدر أن الشبكة كانت تسهل هجرة أشخاص من أصول مغربية عن طريق إعداد عقود عمل وهمية كعمال منازل. وقد تم خلال العملية ضبط مبلغ 30 ألف يورو نقداً، مما يبرز حجم الأنشطة الإجرامية التي تورطت فيها الشبكة.
وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية في الأيام المقبلة، خاصة أن القضية تكشف عن تورط أفراد من أجهزة الأمن في أنشطة تمس الحقوق الأساسية للمواطنين الأجانب.
وقد تم تقديم الموقوفين السبعة، بمن فيهم العنصران الأمنيان، إلى العدالة يوم الجمعة الماضي للنظر في التهم الموجهة إليهم، التي تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية، التزوير الوثائقي، وانتهاك حقوق المواطنين الأجانب.
وأكدت الشرطة الوطنية أن مكافحة الهجرة غير القانونية والجرائم المرتبطة بها تعد أولوية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل مثالاً للجهود المبذولة لتفكيك الشبكات التي تعمل في هذا المجال وضمان حماية الحقوق القانونية لجميع المواطنين.