تردي القطاع الصحي بإقليم الحسيمة.. هيئة حماية المال العام تطالب بتدخل عاجل

أعربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع الحسيمة، عن قلقها العميق إزاء الوضع الصحي المتردي في الإقليم، رغم افتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس.
وأشارت الهيئة إلى استمرار العديد من الإكراهات والاختلالات، من أبرزها النقص الحاد في الموارد البشرية وغياب أو قلة بعض التخصصات الطبية الضرورية. كما نبهت إلى الضغط الكبير على مواعيد العمليات الجراحية والفحوصات، وافتقار المستوصفات والمراكز الصحية للتجهيزات البيو طبية اللازمة.
وأوضحت الهيئة، من خلال شكايات المواطنين وزيارات ميدانية متكررة، أن القطاع الصحي يعاني من خصاص مهول في تخصصات طبية مثل جراحة الأطفال، طب القلب والشرايين، والطب الإشعاعي، وهو ما يعرض حياة المواطنين والمواطنات للخطر، خاصة في المناطق القروية والنائية. وأكدت أن هذا الوضع يمثل انتهاكاً واضحاً لحق المواطنين في العلاج، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
انتقدت الهيئة تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي برر غياب التخصصات الطبية برفض الأطباء العمل في الإقليم، معتبرة ذلك إقراراً صريحاً بفشل الوزارة في تدبير القطاع الصحي وغياب العدالة المجالية. كما حملت الهيئة المسؤولية للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، مشيرة إلى التجاوزات الخطيرة التي تشهدها المصحات الخاصة، وسوء تنظيم قسم المستعجلات بمدينة الحسيمة، الذي أصبح بمثابة "مكتب توجيه" نحو العيادات الخاصة.
طالبت الهيئة الجهات الوصية على القطاع الصحي والسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع المتأزم. ودعت إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، تشمل زيادة عدد الأطباء والأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الإقليمي، وتزويد المستوصفات والمراكز الصحية بالتجهيزات الضرورية، وتوفير الأطباء والممرضين في المناطق القروية. كما شددت على ضرورة إعادة تأهيل قسم المستعجلات بمدينة الحسيمة، وتحسين خدمات سيارات الإسعاف، وتنظيم وسائل النقل العمومي من وإلى المستشفى.
أكدت الهيئة أن تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية الطبية بالإقليم يعدان ضرورة ملحة. ودعت إلى الإسراع في تنفيذ هذه التدابير لحماية حياة المواطنين وضمان حقهم الأساسي في العلاج، انسجاماً مع ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.