كشف عمر أزوكار محام بهيأة المحامين بالدر البيضاء وهيئة باريس الفرنسية ومونتريال الكندية، أن المحامون يبيعون "الأنطيط" ب400 درهم، خلال حديثه في ندوة "حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية" بالحسيمة، حيث قال إن المحامين غير مؤهلين لتحرير العقود في المادة العقارية، لأن هذه الأخيرة تقتضي أن يكون المحامي عالما بالقواعد العامة وبالأنظمة العقارية الخاصة، وأن يكون عالما بقوانين التعمير والملكية العقارية والتجزئيات وبالجانب الضريبي المرتبط بها. وأضاف المحامي أزوكار متسائلاً: كيف نطلب من المحامي الذي لا يجيد حتى مساطر النفقة تحرير العقود في المجال العقاري المتشعب، مُضيفاً وهو يُخاطب الحضور في الندوة، "تصوروا أنه عندنا محامين يبيعون الأونطيط ب400 درهم، ولولا احترام الوكلاء العامين للمحامين لكان الكل في السجن". كلام أزوكار أثار غضب زملائه المحامين الموجودين في القاعة، الذين طلبوا منه سحب تدخله لكنه رفض، كما أثار بعد الندوة الكثر من الجدل بين مؤيد ومعارض حيث تعددت وجهات النظر في الوسائط الاجتماعية الالكترونية عبر تدوينات تفاعلت مع مداخلة أزوكار، في الوقت الذي لم يخفي فيه عدد كبير من أصحاب البذلات السواء سخطهم و امتعاضهم من كلام عمر أزوكار، معتبرين اياه إهانة وإنتقاص من كفاءة المحامين ومكانتهم. هذا الجدل استدعى تدخل مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء، الذي قرر في اجتماعه بحر الأسبوع الجاري، حسب ما أوردته يومية "الصباح" إحالة المحامي عمر أزوكار على المجلس التأديبي بناء على الصلاحيات التي يمنحها القانون للنقيب في هذا الشأن. وأضاف المصدر أن مجلس الهيئة عين مقررين في الملف للبحث والاستماع إلى المحامي وعرض التقرير على المحلس لاتخاذ القرار المتعين في الواقعة.