افادت مصادر متطابقة ان منتخبين بإقليم الحسيمة باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد ان وردت اسمائهم في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الاعلى للحسابات، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتدبير برنامج الحسيمة "منارة المتوسط". ومن بين المنتخبين الذين وردت أسماءهم في هذه التقارير حسب ذات المصادر، يبرز اسماعيل الرايس رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة، الذي اصبح من المرشحين لإنهاء مهامهم، بسبب وجود بصماته في التعثرات التي شابت هذا المشروع المهم الذي اشرف الملك شخصيا على اعطاء انطلاقته. وفي هذا السياق علمت شبكة دليل الريف ان الاختلالات التي ارتكبها رئيس المجلس الاقليمي، تتعلق برفضه التوقيع على الاتفاقيات التفصيلية والنوعية المتفرعة عن اتفاقية الاطار المتعلقة ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسية "منارة المتوسط"، التي تم توقيعها امام انظار الملك، وهو ما ساهم بشكل كبير في تأخر انجاز مشاريع هذا البرنامج، مما اعقبه موجة من الإقالات شملت العديد من المسؤولين المعينين في ما بات يعرف بالزلزال السياسي. وحسب ذات المصادر فان الرايس رفض التوقيع على هذه الاتفاقيات بناء على تعليمات غير حزبية، لجهات لها حساباتها الخاصة مع الاطراف الحاملة للمشاريع والمخول لها تنفيذها وتتبعها. ويرى متتبعون ان الزلزال السياسي الذي حصد رؤوس العديد من المسؤولين الكبار المعينين، اصبح في طريقه لحصد رؤوس منتخبة تنتمي اغلبها لحزب الاصالة والمعاصرة، والذي ثبت تلاعبهم بمصير المشاريع الملكية بمنطقة الريف، سيما وان اقالة وزير المالية بمثابة اشارة تؤكد ان الزلزال السياسي لم ينتهي بعد.