"شرعية" المجالس المنتخبة لا ذمة لها

بتحليلنا لمفهوم الشرعية كمفهوم جد مهم في العلوم السياسية وكمفهوم يحمل دلالات عميقة في بعده الاجتماعي والقانوني والديني ، يجعلنا كمواطنين نملك روح الالتزام بمجموعة من الأسس التي تقوم عليه غالبية الأنظمة السياسية ، ومشروعية هذا الالتزام يعطينا بدوره حق الاختيار كعنصر مهم لإضفاء الشرعية القائمة على أساس الاعتقاد عند بعض الفلاسفة، ويمكن اعتبارها ( الشرعية ) من أهم الأفكار والمفاهيم داخل المنظومة الفكرية ذات التأثير في الحياة الثقافية والفكرية ، ناهيك عن استخدامها من طرف مفكرين وفلاسفة كعنصر أساسي لتحليل ظاهرة السلطة وما تلا ذلك من تطور على المفهوم في العصور الحديثة حيث الاختيار والرضا عناصر أساسية في الشرعية .
ونحن بصدد الحديث عن الشرعية كثقافة سياسية وكفكرة جوهرية في الحياة ، استوقفنا سؤال عن مدى ثقافة مجالسنا المنتخبة بهذا المفهوم ؟ والى أي مدى يأطرهم عنصر الشرعية والحفاظ عليها كأساس استمرارهم وكميثاق تعاقد أخلاقي نابع من صناديق الاقتراع ؟ ، ولما نذهب بعيدا لنتحدث عن مواقف هذه المجالس المنتخبة اثر احتجاجات فئة مهم من هؤلاء المواطنين للمطالبة بما تقوم عليه الشرعية ذاتها من عدالة وحقوق والأهداف التي على أساسها تتمتع هذه المجالس ب "الشرعية " الانتخابية .....وهل للعملية الانتخابية شرعية ؟؟؟
ولهذه الأسئلة وغيرها ايجابات يقرها واقع هذه المجالس وسياستها ، كما يقرها ما يطرحه لنا واقع سبعة أشهر من الاحتجاجات التي تجاوز سقف مطالبها عقلية وبرامج التنموية للمجالس المنتخبة ، لكن نحن هنا لا نخوض في طريقة اضفاء الشرعية على المجالس بقدر ما يهمنا واقع التزام هذه المجالس المنتخبة في تفعيل والانضباط الأخلاقي للميثاق" المتعاقد" حوله ، كما أننا لا نتحدث عن الأمر المشروع الذي يتوافق مع القانون بقدر ما نتحدث عن الأمر الشرعي المتعلق برضا واختيار المواطنين ، وهنا أيضا لا نتحدث عن قوة شرعية "الرضا "بقدر ما نتحدث عن شرعية الانجاز والفاعلية لهذه المجالس المنتخبة ، ولا نتحدث عن الشرعية كمفهوم في بعده القانوني يحدد لنا العلاقات بين الأطراف بقدر ما نتحدث عن حقيقة هذا المفهوم داخل المؤسسات في بعده العملي والاجتماعي !!! .
من الملاحظ أن جل الدلالات السياسية الحديثة ترتكز على قضية سبب طاعة المواطن لنظام معين أو لدولة معينة خصوصا أن التساؤلات حول توقيت وأسس وكيفية ممارسة حكومة معينة للشرعية داخل المجتمع باعتبار هذه الأخيرة من الجدالات السياسية الأكثر أهمية خاصة الجدال حول " الالتزام السياسي والأخلاقي " ، فان الجدال حول طبيعة شرعية المجالس المنتخبة خاصة في الآونة الأخيرة ، يؤكد أنها " شرعية " لا ذمة لها ....