ادانت هيئة المحكمة، بابتدائية الحسيمة، ناصر لاري المعتقل على خلفية المواجهات التي شهدتها بلدة بوكيدان يوم 5 من فبراير الجاري ، وحكمت عليه بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم. وقضت ذات الهيئة في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء 21 فبراير، بالسجن بستة اشهر سجنا نافذا، على المعتقل الاول في نفس الاحداث عمر ز يغيغي، الذي توبع في حالة اعتقال بعد توقيفه ببلدية بوكيدان خلال المواجهات التي شهدتها البلدة. وجرى توقيف ناصر لاري في اليوم الوالي الذي تلى الاحداث، بعد ان توجه إلى مركز الدرك الملكي بإمزورن لاسترجاع وثائق سيارته التي فقدها بعد ان تعرضت السيارة للتهشيم في خضم المواجهات المذكورة، قبل ان تقرر الضابطة القضائية للدرك الملكي الاحتفاظ به في إطار الحراسة النظرية للتحقيق معه، قبل احالته على أنظار النيابة العامة بابتدائية الحسيمة، التي قرّرت ايداعه السجن المحلي بالحسيمة، قبل ان تمتعه هئية المحكمة بالسراح المؤقت خلال جلستها السابقة. وكان لاري قد نفى أمام هيئة المحكمة جميع التهم الموجّهة اليه، وتشبّث ببراءته من المنسوب اليه، ومن جانبه عرض القاضي المقرر عدد من التدوينات التي سبق للاري ان كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" مُستفسراً المعتقل الماثل امامه عن مغزاها، ومن بينها عبارة "لا للعسكرة"، التي قال عنها لاري انها تتعلق بالظهير الذي يعتبر الحسيمة منطقة عسكرية، والذي طالب بالغاءه.