أصدر المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من القرارات تهم الترقيات والمسؤوليات والمتابعات التأديبية، وتعيين قضاة بمحكمة النقض. وأعفى المجلس من المسؤولية وكيلين عامين، يتعلق الأمر بعبد اللطيف ازويتني، الوكيل العام لاستئنافية مكناس، الذي عين محاميا بمحكمة النقض، ومحمد المرابط الوكيل العام باستئنافية الحسيمة، محاميا عاما بمحكمة النقض، كما أعفي من المسؤولية سبعة رؤساء محاكم تتعلق بابتدائية ابن سليمان وابتدائية سيدي بنور والمحكمة التجارية بوجدة، وابتدائية فاس، وابتدائية أكادير،كما أعفي خمسة وكلاء للملك من المسؤولية. وحسب بلاغ وزارة العدل بلغت نسبة الترقيات المعلن عنها 89.94 في المائة من مجموع القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي، ليكون بذلك مجموع القضاة الذين تمت ترقيتهم هو 456، كما تم الإعلان عن تغييرات على مستوى المسؤولية همت تسعة مناصب في محاكم الاستئناف و35 منصبا على مستوى المحاكم الابتدائية، وشملت مسؤولين تجاوزوا عشر سنوات في مناصبهم، وتعيين 16 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية، وتعيين مسؤول جديد واحد من مجموع تسعة مسؤولين في محاكم الاستئناف.