سهام إحولين مردودية نظامنا التعليمي ضعيفة للغاية مما يجعل منه مصنعا كبيرا يهدر الكثير من الأموال في إنتاج النفايات واستعادة المنتوجات التي لا تتفق مع المنهج الدراسي. وبالتالي، فبدلا من التشكيك في مبدأ المجانية أو تشجيع التعليم الحر على حساب التعليم العمومي بحجة عدم وجود مصادر تمويل، سيكون من الأفضل تحويل هذه التكاليف التي تنتج عن عدم جودة نظامنا التعليمي إلى مصدر لتمويل التعليم العمومي»، هذا ما خلص إليه تقرير الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم حول اختلالات النظام التعليمي الوطني. وأضاف التقرير، الذي كشف أن المغرب يهدر أكثر من 15 مليار درهم بسبب عدم جودة نظامه التعليمي والمتمثل في الرسوب، الهدر المدرسي، تغييب المدرسين، والوقف غير المبرر للدروس، أن المؤشرات تظهر أن المغرب يسجل ارتفاع معدلات الهدر المدرسي والرسوب والتي تعتبر، حسب التقرير، «نتيجة طبيعية للأداء التعليمي الضعيف للغاية». ويتابع التقرير في تحليله للوضعية التعليمية بالقول إنه «سواء تعلق الأمر بالامتحانات الوطنية أو الاختبارات الدولية المتعلقة بالتحصيل الدراسي، فإن تلاميذنا يجدون صعوبة في تلبية الحد الأدنى من الشروط المتطلبة. هذا الأمر يؤكد وجود مشاكل كبرى يواجهها هؤلاء التلاميذ خلال عملية التعلم. فمعدل الرسوب المسجل لا يعكس الوضعية الحقيقية التي تعتبر أكثر مرارة تنبهنا إلى وجود اختلالات في العملية التعليمية». ويحذر التقرير من كون «القضاء على الأعراض لا يكفي لعلاج المرض، بل بالعكس فإن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى تفاقمه، وهذا للأسف ما نستنتجه في نظامنا التعليمي، خاصة المرحلة الابتدائية منه»، مضيفا أن «غالبية التلاميذ الذين ينتقلون إلى الإعدادية كل سنة لا يستحقون أن يدرسوا بها إذا أخذنا بعين الاعتبار النقط المحصلة من طرفهم في الامتحان الجهوي والتي لا تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ الذين تتم مساعدتهم من طرف مدرسيهم للنجاح في الامتحان. إن نقط الامتحانات الدورية والامتحان المحلي التي يتم تضخيمها هي التي تجعل معدل الرسوب منخفضا في المستوى الابتدائي وإلا لكان المعدل الحقيقي أكبر بكثير». إن تبني مثل هذه السياسة، يضيف التقرير، سيؤدي إلى تدهور مستوى التعليم الذي يتفاقم في الإعدادية والثانوية وقريبا في المستوى الجامعي. « عندما يصل تلاميذنا إلى الباكالوريا فإن 3 في المائة فقط منهم هم الذين يستطيعون تجاوز هذه المرحلة من المحاولة الأولى، في حين يستطيع 13 في المائة منهم النجاح بعد محاولتين أو أكثر. وهذه الأرقام هي منحازة، مرة أخرى، بسبب النقط المضخمة للامتحانات الدورية التي تشكل 25 في المائة من المعدل العام للتلميذ، لكن رغم ذلك فهذه الأرقام تعكس بشكل جيد المردودية التعليمية لتلاميذنا». وتعليقا على نتائج هذا التقرير، صرح عبد الناصر ناجي، رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، قائلا إن خسارة المغرب لخمسة عشر مليار درهم بسبب اختلالات النظام التعليمي هو رقم غير مبالغ فيه، مضيفا: «لقد استندنا إلى أرقام ومعطيات وزارة التربية الوطنية نفسها. العملية التي قمنا بها هي عملية حسابية بحثة حيث قمنا على سبيل المثال بضرب عدد التلاميذ الذين كرروا السنة في المستوى الابتدائي مع الكلفة الرسمية لتدريس تلميذ في الابتدائي».