النهج الديمقراطي يدين "السياسات المخزنية" المعادية للأمازيغية

عبر حزب النهج الديمقراطي في بيان اصدرته الكتابة الوطنية عقب اجتماع للدائرة الامازيغية عن ادانته لما وصفها بالسياسات المخزنية المعادية للمطالب الديمقراطية والمشروعة للحركة الامازيغية.
واستنكر البيان استمرار "النظام المخزني" في الالتفاف على المطالب المشروعة للحركة الامازيعية عبر "تكبيل دسترة اللغة الامازيغية في الدستور الممنوح ليوليوز 2011 بقانون تنظيمي" و هي طريقة "ملتوية لإفراغ هذا المطلب من اي محتوى عملي" حسب نفس البيان .
ويطالب النهج الديمقراطي بإقرار دستور ديمقراطي "يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلط يرد للثقافة واللغة الامازيغية الاعتبار كلغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة العربية".
كما دعا الحزب "كل المناضلات والمناضلين الديمقراطيين لتوحيد الصفوف ومضاعفة النضال من اجل رفع كافة أشكال التهميش والإقصاء التي تطال الثقافة واللغة الامازيغية. وتمتيع المناطق ذات الخصوصيات التاريخية من أقصى درجات التسيير الذاتي".