علمت الجريدة ان ملف رئيس جماعة ايت وادريم قد وضع على رفوف عمالة اشتوكة ايت باها للبث فيه ،قصد اتخاد الإجرءات المتعينة لعزل الرئيس الحالي، بعد صدور أحكام بالقضاء بإبطال انتخابه في الإنتخابات الجماعية 4 شتنبر 2015. وكانت محكمة النقض بالرباط رفضت يوم الخميس 29 أبريل 2016، طلب الطعن الذي تقدم به رئيس الجماعة الحالي الحسن العسري ضد الحكم الصادر في حقه استئنافيا بإبطال إنتخابه بدائرة "إمي اكني" بجماعة ايت وادريم في الإنتخابات الجماعية السابقة. وجدير دكره أن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش قد أصدرت حكمها في نفس القضية يوم الثلاثاء 15 ديسيمبر 2015،يقضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية باكادير والذي ينص على إبطال العملية الانتخابية بالدائرة رقم 4 امي اكني جماعة ايت ودريم جزئيا فيما يتعلق بإعلان فوز الحسن العسري بالدائرة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا .