رجحت مجلة "جون أفريك" الأسبوعية، أن تكون قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار النائبين السابقين لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، ذات طابع سياسي، خاصة مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر المقبل. وصنفت الأسبوعية، القضية، ضمن الأخبار البسيطة، رابطة إياها بالانتخابات المقبلة، التي من خلالها يطمح حزب العدالة والتنمية الحصول على المرتبة الأولى والحفاظ على الصدارة. وكانت حركة التوحيد والإصلاح، قد قررت تعليق عضوية كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، وذلك بناء على تصريحهما لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما. كما أعلنت الحركة عن قبول استقالة فاطمة النجار النائبة السابقة لرئيس الحركة من عضوية المكتب التنفيذي، كما تمت إقالة مولاي بن حماد من العضوية