علمت "الجريدة" أن الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، استدعى مؤخرا، القائد السابق بقيادة الدراركة ضواحي أكادير، للاستماع إليه بخصوص عدد من التفويتات العقارية المشبوهة التي جرت أثناء تحمله للمسؤولية كقائد إداري بالمنطقة المذكورة، بعد إرسالية جوابية من مصالح وزارة العدل عدد 43/2014 ، تتوفر "الجريدة" على نسخ منها، تفيد إحالة الملف على الدائرة الإستئنافية القنيطرة ذات الإختصاص في المحل الحالي لإشتغال القائد المعني، وكان ممثل الشرفاء المنانيين، قد رفع شكايات في الموضوع إلى عدد من المصالح المعنية،تتعلق بالتفويتات العقارية المشبوهة، التي جرت على عهد القائد السابق حيت تم الترامي على أزيد من 90 هكتارا، تدخل ضمن أملاك الشرفاء المنانيين بمنطقة تماعيت، والمملوكة لهم بواسطة ظهائر ملكية، إذ جرت هاته التفويتات أثناء فترة الحراك الشعبي، بإعتماد وثائق ومستندات مطعون في صحتها، كما سبق وأن صدرت بشأنها أحكام قضائية تقتضي ببطلان تلك العقود، وحملت ممثل الشرفاء، مسؤولية ما جرى من توفيتات وتعد على أملاك الغير، لمسؤول السلطة المحلية بالمنطقة إنذاك، خاصة بعد أن تمكن بعض المضاربين من استصدار شواهد ملكية وحيازة قطع أرضية عديدة باعتماد شواهد إدارية موقعة على بياض تحمل تأشير قائد قيادة الدراركة، كما تتضمن طابع مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة ذاتها والشركة المشرفة على المسح الطبوغرافي للمنطقة، غير أنها لا تتوفر على رقم تسلسلي بسجلات القيادة أو بالجماعة المذكورة،كما كشفت التلاعبات الحاصلة تمكن بعض هؤلاء المضاربين، من حيازة بقع أرضية عديدة،باعتماد بطاقة تعريف تعود لشخص متوفى منذ سنة 1999 يقطن بجماعة بلفاع ضواحي اشتوكة ايت باها، وفي السياق نفسه، حلت مؤخرا لجنة تفتيش تابعة لوزارة الفلاحة، حلت خلال الأسبوع الفارط، بمقر المحافظة العقارية بأكادير، للافتحاص مجموعة من الملفات العقارية، وطلبات التحفيظ التي لازالت عالقة إستنادا إلى شكايات أصحابها، من ضمنها ملف مطلب تحفيظ أراضي تماعيت عدد 23164 والذي لازال لم يبت فيه مند سنة 1988 لأسباب ظلت غامضة.