في البداية أبارك للمغاربة جميعا وللأمازيغيين والأمازيغيات خاصة ،السنة الأمازيغية الجديدة 2965 . وبهذه المناسبة نتمنى للحركة الأمازيغية والمناضلين الأمازيغيين سنة مليئة بالإنجازات والنجاحات، من أجل تثبيت أعمق لكل ماجاء به الدستور الذي نص بكل واقعية ووضوح ،على ضرورة دسترة هذه اللغة كمكون أساسي للهوية المغربية.كما نتمنى لكل المعتقلين الأمازيغيين الحرية من دون قيد ولا شرط. الأمازيغية كانت قضية وطنية للجمعيات الأمازيغية ولجميع المناضلين والنخبة الأمازيغية ولم تكن في يوم من الأيام هاجسا في أجندات الأحزاب. وجميع المغاربة يعرفون أن الأحزاب كانت دائما تنأى بنفسها عن الخوض أوالمساندة في هذه القضية الشائكة. وما تحقق اليوم على أرض الواقع يعود بالدرجة الأولى للنخبة الأمازيغية التي حملت على عاتقها ،أمانة إقناع المخزن بأن المغرب هو الوطن الوحيد في العالم الذي تحكمه الأقلية. وكانت ثمرة هذا النضال مانراه ماثلا أمامنا في الحياة اليومية المغربية،رغم أننا نتطلع إلى ماهو أكثر وأعمق واحسن. الأحزاب المغربية المشهورة بالزرود والهوتات والمناسبات والشراهة في مضغ أموال الدعم الإنتخابي خصوصا. بدأت تتحرك هذه الأيام في أفق الترتيب للإنقضاض على المناصب البلدية والقروية . وطبعا لم تجد هذه الأحزاب المريضة إلا القضية الأمازيغية من أجل تسخين الطرح الإنتخابي لمزيد من الأصوات من أجل الظفر بكعكة البلديات والجماعات. غاب الفريق الإستقلالي عن البرلمان ، وذهب برئاسة شباط إلى أجدير من أجل الإحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة. وحقيقة يجب على الإنسان أن يكون منفيا خارج المغرب في إحدى الجزر البعيدة والمنقطعة عن العالم لكي يصدق هذا التحول في سياسة الإستقلاليين تجاه دسترة الأمازيغية، بل إن حزب الإستقلال عرف خلال تاريخه الطويل دائما بقتاله الشديد في حق اللغة العربية ومعاداته التقليدية لكل ماهو أمازيغي. وهذا مايفسر السقوط المتوالي لكل المترشحين الإستقلاليين في منطقة سوس، كان آخرهم مترشح إنزكان الذي إنهزم بحضور شباط أثناء إستماتته في الحصول على مقعد برلماني شاغر عن هذه الدائرة.وإذاكانت ذاكرة شباط قصيرة ،فذاكرة الأمازيغيين لا حدود لها ،ونذكر سعادته بموقف عضو اللجنة التنفيذية السيد أمحمد الخليفة الذي كان من أول المعارضين لدسترة الأمازيغية ،بل ذهب به هذا الرأي إلى التمرد والغضب في وقت سلمت الدولت بهذا المعطى ووافق الملك على دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد. ماقام به شباط وأعوانه يعد قلة أدب سياسية ،أراد أن يعالج بها أثار الضربات الكثيرة والمتوالية التي يتلقاها من الحزب الأغلبي، بعدما فشل في إستقطاب متعاطفين جدد للحزب، الذي يعيش أحلك مراحله في ظل تدني شعبيته وخصوصا بعد كل تلك الخرجات الغير المحسوبة لأمينه العام ،إلى جانب ملفات شبهات الفساد التي تلاحق مناضليه؟؟؟ ومسؤوليه كان آخرها تلك القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية والتي تضمنت عزل12 شخصا يمثلون رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء بعض المجالس. والمفاجأة أن 4 من بين المعفيين ينتمون إلى حزب الإستقلال وبنظرة واحدة إلى لائحة التهم الموجهة إلى أحدهم وهو السيد أحمد القادري رئيس مجلس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء، كفيلة بإعطائنا نظرة عن كمية التجاوزات الخطيرة التي يمارسها منتسبي حزب الإستقلال من دون رقيب ولا حسيب من داخل الحزب. لقد كان على السيد شباط عوض تضييع الوقت في لعبة إنتخابية وقحة ،فطن لها الجميع، كان عليه أن يتفرغ لإصلاح جرح الشعبية المتدنية للحزب من خلال النظر في كل تلك التهم الثقيلة التي تحوم بين الفينة والأخرى بمنتسبي الحزب...كان عليه أن يطهر الحزب من كل تلك المخلوقات التي لا تعرف إلا الإغتناء السريع و المصلحة الشخصية الضيقة...كان عليه أن يطرد من الحزب كل الأشخاص الذين أعفتهم الداخلية لا أن يضمد جراحهم ويحتضنهم مثل المضلومين. القضية الأمازيغية قائمة بفضل المناضلين والجمعيات المدنية التي لا تكل في الدفاع عن هذا الموروث الرئيسي للهوية المغربية وليست محتاجة لأي حزب من أجل الدفاع عن مطالبها. وخدمة القضية الأمازيغية سيكون بدمقرطة هذه الأحزاب ومحاربة الفساد من دوالبها الإدارية والتنفيذية ،وإعطاء العبرة لجموع المغاربة عبر كبح كل تلك التصرفات الغير المسؤولة والشطط السلطوي والفساد المالي والإداري...هكذاستخدم مصلحة المغرب عامة...أما اللعب على وتر القضية الأمازيغية من أجل الظفر بالمناصب التسييرية فهو ضرب من الإستحمار وتدجين للقضية الوطنية الأمازيغية وهو مالن يستسيغه الفرد الأمازيغي الذي ودع من غير رجعة كل تلك الممارسات الضيقة السابقة التي عطلت المغرب والمناطق الأمازيغية لسنين طويلة.