وأخيرا شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير في النظر في قضية القتل الذي تعرضت له الخادمة القاصر فاطم بأكادير، ففي صباح أول أمس أحال قاضي التحقيق الأستاذة المتهمة بالتسبب في قتل فاطم على أول جلسة علنية، حضرتها جمعية صوت الطفل، ومحاميان يؤازران الضحية فيما تغيب دفاع المتهمة، وقرر رئيس الجلسة تأجيل القضية إلى غاية جلسة يوم التاسع من شتنبر المقبل، لتمكينها من الدفاع عن نفسها.المتهمة مثلت مرتدية ” ملحفة ” لم تبق سوى على وجهها مكشوفا، كما حضر بعض أفراد أسرتها، فيما لم يظهر أثر لزوجها الدركي الذي أثير الجدل حوله من قبل جمعيات مدافعة عن المرأة والطفل، اعتبرت يومها أنه ضليع في هذه القضية على اعتبار أن ما تعرضت له الخادمة وقع بين أركان بيته، وكان يشاهد الخادمة تتوفى تدريجيا ببيته، ولم يقدم لها أي مساعدة، بل حاول أن يخفي ما اقترفته يد زوجته، فعمل لمدة جاهدا على التستر بإحضار طبيب وممرضين إلى البيت من أجل مداواة جروح فاطم، فلم يتم نقلها إلى مصحة ثم إلى المستشفى الجهوي إلا بعدما دخلت في مرحلة إغماء، وأصيب جسدها النحيل بالتخمج. وتعود قضية الخادمة فاطم إلى العشرية الأخيرة من شهر مارس الماضي عندما فارقت الحياة في نفس الليلة التي أودعت فيها مستشفى الحسن الثاني في حالة إغماء ميؤوس منها، وقد عبرت أول أمس فعاليات جمعوية من أوناين مسقط رأس الضحية، عن تخوفها من أن يقبر هذا الملف بعدما لم يعد يلقى نفس الصدى الذي ابتدأ به محليا ووطنيا، وتساءلت هذه الفعاليات التي حضرت جلسة أول أمس لماذا لم يتم توقيف كل الذين ساهموا في إزهاق روح فاطم، بدء بمشغليها ووصولا إلى الذين حولوا بيت مشغلها الدركي إلى عيادة سرية من أجل طمس معالم جريمة فضحها موت الخادم؟. كما تساءلت فعاليات من النسيج الجمعوي عما قامت به الحكومة مند شهر مارس الماضي، وأين وصل مشروع قانون تشغيل الخادمات الذي تم تحريكه من الرفوف بعد هذا الحادث المؤلم؟ ازدادت الضحية فاطم في شهر أبريل من سنة 1998 وفارقت الحياة محترقة أياما قليلة من حلول ذكرى ميلادها الخامس عشر . جلبها أب الأستاذة المتهمة لتسليمها إليها عندما كان يشتغل لمدة حارسا عاما بإعدادية بمنطقة أوناين الجبلية ضواحي تارودانت ، تم ذلك بوساطة شيخ المنطقة الذي ظل صلة وصل بين الدركي وأسرة الخادمة مند 3 سنوات ونيف لجلب الواجبات الشهرية كأتعاب أعمال السخرة التي ابتدأت قيمتها ب 350 درهما لترتفع خلال الشهور الأخيرة إلى 400 درهم.