أصبحت أيام قياديين استقلاليين في بعض الوزارات معدودة، بعد أن قدم الأمين العام للحزب، حميد شباط، مذكرة التعديل الحكومي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وهي المذكرة التي ختمها شباط بالمطالبة بالإشارة إلى التسريع بعقد اجتماع لمكونات الأغلبية بهدف دراستها، واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك باتفاق بين أحزاب التحالف. ومن بين الأسماء المرشحة للنزول من "القارب الحكومي" وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، ووزير التربية الوطنية محمد الوفا، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج عبد اللطيف معزوز، ووزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري. غير أن ضخ دماء جديدة تقوي الحضور السياسي للاستقلال داخل الحكومة ليس السبب الوحيد لميلاد هذه المذكرة، فالأزمة الاقتصادية الخطيرة جدا، التي لم يعرفها المغرب منذ 30 سنة، كانت المحرك الأساسي لهذه الخطوة، حسب ما أكده قيادي استقلالي، ل "منارة". وكشف المصدر أن أولى مؤشرات هذا الخطر بدأت تلوح من بورصة الدارالبيضاء، التي أغلقت عام 2012، على إيقاع انخفاض كبير حطم كل الأرقام. وفي قراءة لهذه "الهدية" التي قدمها شباط لبنكيران، بمناسبة مرور سنة على تنصيب الحكومة، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط، أن التعديل الحكومي أصبح مسألة وقت فقط، مشيرا إلى أن "طموح حزب الاستقلال أكبر في الحصول على حقائب تمنحه نوعا من القوة استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة". وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح ل "منارة"، أن بنكيران أمام سيناريوهين للتعديل الأول يتمثل في إعادة توزيع القطاعات بين الأحزاب المشكلة للتحالف، وهذه مسألة صعبة التحقيق، أما السيناريو الثاني فيتجلى في أن يحتفظ كل حزب بالحقائب الوزارية التي لديه مع تغيير بعض الوجوه. وأشار المحلل السياسي إلى أن حزب الاستقلال أكد، من خلال المذكرة، أن هذه الحكومة حكومة استمرارية، بمعنى أنه كان عليها أن تأخذ على عاتقها الوفاء بالتزامات حكومة عباس الفاسي، وفي مقدمتها التوظيف المباشر للمعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز.
