الصور مشاهد من الجمع بحضور وازن لأعضاء الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها، ولمعظم ممثلي الإطارات الجمعوية والنقابية والسياسية ورجال الإعلام ، شهد المركب الثقافي البلدي" الرايس سعيد أشتوك " مساء اليوم الأحد 09 أكتوبر 2011 فعاليات الجمع العام لتجديد مكتب الفرع الإقليمي تحت شعار : ثمان سنوات من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع والنضال مستمر ". وخلال هذا اللقاء تم استعراض حصيلة التدخلات التي قام بها المكتب السابق لفترة امتدت من يناير 2010 إلى 30 شتنبر من السنة الجارية ، حيث تم الاشتغال على نحو 161 ملفا يتضمن خروقات تمس حقوق الإنسان بالإقليم ، 65 منها برسم سنة 2010 و96 ملفا خلال سنة 2011 ، وتوزعت أساسا بين قضايا عديدة وذات صبغة إقليمية هامة من بينها : مدنية وسياسية همت الشطط في استعمال السلطة من لدن الإدارات المحلية كالوحدات الترابية للداخلية والأمن والدرك بالمنطقة بما فيها بعض المصالح الخارجية للدولة الممثلة بالإقليم، وقضايا اقتصادية اجتماعية تتصل أساسا بعدم التقيد بقانون الشغل في الوحدات الفلاحية وتطبيق نظام الأجرة ومعاناة الساكنة مع الربط الكهربائي وقلة وسائل النقل العمومية ، فضلا عن الارتفاع المهول في الضرائب ومشاكل نزع الملكية وتداعيات تحديد الملك الغابوي والحرمان من الخدمات والتغطية الصحية ، في حين همت قضايا الطفل ملفات الاحتجاز القسري والاستغلال الاقتصادي والعنف المفضي للموت بالإضافة إلى ملف حول سوء تدبير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما عالج المكتب ملفات ترتبط بانتهاك حقوق المرأة خاصة العنف الزوجي وسرقة الأبناء وإهمال الأسرة وعدم أداء النفقة ، وفي المجال البيني اشتغل المكتب على ملفات مرتبطة بمشاكل الصرف الصحي والتأثيرات الجانبية للغازات والتلوث الذي تسببه بعض وحدات التلفيف وتداعيات مطارح النفايات . اللقاء تميز بالحرص اللافت على احترام التقاليد الحقوقية العريقة للفرع الإقليمي بحضور فعلي لموفد من اللجنة الإدارية المركزية للجمعية ، وهي التقاليد التي أتاحت للأعضاء والعضوات الشرط الديمقراطي لانتخاب مكتبهم المسير عبر الإعراب عن إرادتهم الحرة وغير المكشوفة لتقرير تداول ديمقراطي على تسيير الفرع مع اعتماد كوطا نسائية وشبابية داخل التشكيلة الجديدة. الأعضاء والعضوات الجدد ينتظرهم مواصلة تدبير المرحلة المقبلة بكل نزاهة ومصداقية ، إسوة بالمكتب السابق وكافة المنخرطين والذين اضطلعوا بمجهودات لافتة ، كل من موقعه وعلى قدر استطاعته ودرجة مسؤوليته، في رسم في صياغة فرص تطور مسيرة الفرع والحفاظ عليه كرافعة للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنطقة . وفي انتظار البلاغ الرسمي للفرع الإقليمي للكشف عن قائمة المكتب المسير الجديد تبقى ضرورة المرور للسرعة الثانية في فتح الملفات الكبرى المتصلة بإشكاليات التنمية بعدد من جماعات الإقليم خصوصا بالدائرة الجبلية وتوسيع مجال الرصد والتغطية مع اعتماد مقومات القرب الناجع من ساكنة تلك الربوع النائية التي ترزح تحت وطأة التهميش والخصاص في البنيات التحتية الضامنة لحياة رغيدة وشروط الاستقرار .