فضيحة اختلاس المساعدات الأوروبية.. أدلة جديدة تدحر الجزائر و"البوليساريو"

على الرغم من وعود المفوضية الأوروبية بوضع حد لاختلاس المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف بالجزائر، ظهرت أدلة جديدة لتؤكد أن هذه السرقة واسعة النطاق تتواصل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، حتى في سياق جائحة "كوفيد-19".
وجرى الكشف عن هذه الأدلة، في وضح النهار، من قبل الموقع الإخباري الأوروبي "إي يو توداي" Eutoday، على أساس التحقيقات التي أجراها في الميدان، ومن خلال شهادات دامغة.
وقد تأكدت هذه الأدلة عبر تكاثر دعوات الجزائر المتتالية واليائسة خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، سعيا إلى ملء براميل أزلام "البوليساريو" ومضيفيهم الجزائريين.
ونقل الموقع عن محمد شريف لعروسي أحمد سالم، العضو السابق في "البوليساريو"، أن الساكنة المحتجزة بتندوف تستعمل كعملة للمقايضة يتم بواسطتها تسول المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
وأوضح أحمد سالم، الذي شهد شخصيا عملية لبيع المساعدات الغذائية الأوروبية في السوق الموريتانية، أن الأرباح التي يتم جنيها من هذه التجارة تتيح مراكمة ثروات شخصية وصيانة المعدات العسكرية المتهالكة التي تشمل دبابات، وصواريخ، ومركبات قتالية ممنوحة من طرف الجزائر.
وأضاف أن الدولة الجزائرية شريكة في هذا الاحتيال، عبر الاستفادة من الضريبة التي تفرضها بشكل ممنهج على المساعدات، كما كشفت عن ذلك لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي في يوليوز 2015، دون احتساب التضليل الذي تبقيه هذه الدولة حول العدد الحقيقي للمحتجزين الذين تحاصرهم على أراضيها بتندوف.
وكتب "إي يو توداي" أن "التضليل المتعمد حول عدد اللاجئين بمخيمات تندوف هو حجر الزاوية في تحويل المعونات الغذائية وسلع الاستهلاك اليومي"، مشيرا إلى أنه في غياب تعداد من واجب الجزائر القيام به، تشير "البوليساريو" إلى وجود ما بين 155 و170 ألف شخص في مخيمات تندوف، لكن منظمات مستقلة ومراقبين محايدين يقدرون عددهم الحقيقي بين 70 و90 ألف شخص.
وبالنسبة للموقع الأوروبي، إلى جانب الاختلاس، تمثل المساعدات الإضافية الناتجة عن هذه الأرقام الزائفة هامش ربح كبير لجبهة "البوليساريو" والجزائر.
وعبر الموقع عن أسفه لكون هذا الوضع لا يخلو من تداعيات على الوضعية الصحية لساكنة المخيمات، لاسيما الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وفضلا عن كونهم يشكلون مصدرا لتمويل طيش "البوليساريو"، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف يخضعون لممارسات استغلالية. فحسب الموقع، يضطر الرجال لأداء الخدمة العسكرية أو العمل الشاق مقابل الحصول على المساعدات الغذائية، والتي تعتبر من حقهم، ناهيك عن النساء اللواتي يقعن ضحية للاعتداءات، والاغتصابات، وجميع أشكال الاستغلال المهينة وغير الإنسانية.
وأوردت "إي يو توداي"، أيضا، شهادة بيورن هولتين، الخبير لدى البرلمان الأوروبي، الذي أكد أن تحويل المساعدات الإنسانية الذي تم الكشف عنه مؤخرا، مع الأدلة والصور الداعمة، ليس أمرا جديدا بل هو ممارسة شائعة.
وأشار السيد هولتين، بعد التذكير بالضجة التي أثيرت بالبرلمان الأوروبي بعد الحقائق الأولى التي كشف عنها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش سنة 2015، إلى أن قادة "البوليساريو" يتعاطون بشكل ممنهج لاختلاس المساعدات الإنسانية ويراكمون ثروات هائلة وعقارات فاخرة، لاسيما في إسبانيا، مبرزا أنه "من المأساوي أن تصبح ثريا على حساب معاناة الساكنة المحتجزة".
وذكر الموقع بأن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يشرح بالتفصيل مسار تحويل المساعدات الإنسانية من ميناء وهران إلى المشتري النهائي في أسواق المنطقة.
وسجل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، على سبيل المثال، أن القمح الكندي الموجه إلى مخيمات تندوف يستبدل بحبوب أقل جودة بينما يتم بيع القمح عالي الجودة. كما تباع منتجات الدواجن بدلا من إيصالها للساكنة المحتاجة في مخيمات العار.
وكان التقرير نفسه -يضيف "إي يو توداي"- قد أفاد بأن السجناء يستخدمون لتدبير المساعدات الغذائية، وكذا في مشاريع البناء الممولة من قبل المنظمات الإنسانية.
وأحال الموقع الإخباري الذي يتخذ من بروكسيل مقرا له، في هذا السياق، على قلق البرلمان الأوروبي إزاء هذا الوضع المقلق، مشيرا إلى أن عضو البرلمان الأوروبي إلهان كيوتشيوك أثار في يونيو المنصرم هذه القضية بشكل رسمي لدى المفوضية الأوروبية.
وأثار كيوتشيوك في سؤاله المكتوب رفض الجزائر لأي تعداد للساكنة في مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات الرسمية لمفوضية شؤون اللاجئين. كما تساءل عضو البرلمان الأوروبي حول كيف يمكن للجزائر أن تطلب المساعدات الغذائية للمحتجزين وتمول في ذات الآن شراء الأسلحة لفائدة "البوليساريو".
كما عبرت "إي يو توداي" عن مخاوف أوروبية أخرى بشأن استخدام الأموال المتحصلة من بيع المساعدات الإنسانية لتمويل الأنشطة الإرهابية المنفذة من طرف "البوليساريو"، مسجلا أن المنظمات غير الحكومية التي اتصل بها في إطار تحقيقه، تطلب من المفوضية والبرلمان الأوروبي تسليط الضوء على هذا الاختلاس المتواصل للمساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي، وتقديم إجابات واضحة لدافعي الضرائب الأوروبيين وللرأي العام حول استخدام هذه الأموال في مخططات تروم زعزعة استقرار المنطقة الأورو-متوسطية ولرعاية الدعاية التي تشرف عليها الجزائر ودميتها "البوليساريو".