المتعاقدون يقررون العودة للشارع

قرر الاساتذة المتعاقدون العودة للشارع بخوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، وتنظيم مسيرة وطنية، وفق ماجاء في بلاغ أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" في بلاغها انها قررت العودة إلى الاحتجاج، عبر خوض إضراب وطني من الثلاثاء إلى الجمعة 28 و29 و30 و31 يناير 2020 ومسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 29 يناير 2020.
وقال بلاغ التنسيقية إن قرار العودة إلى الاحتجاج يأتي "أمام صم آذان الحكومة ووزارة التربية حول ملف التعاقد وأمام غياب أي حوار حول الملف، سواء في شموليته بالإدماج في الوظيفة العمومية أو في قضاياه الآنية".
وأضاف البلاغ أن "التضييق والترهيب والتخويف والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم كالإقتطاع من الأجور، والتضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية، وغياب حركة انتقالية وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، وعدم الاستفادة من التعويضات العائلية، وغياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، وباستقالة الأساتذة،…)".
قرار الإضراب والمسيرة دعمته نقابتان تعليميتان من بين الأكثر تمثيلية في القطاع، ويتعلق الأمر بالتنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.