وجه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية بربوع المملكة تتعلق بالحزم والضرب بيد من حديد على سماسرة المحاكم ممن يمتهنون النصب على المواطنين. وجاء في مذكرة رئيس النيابة، أن المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة، تشكل خياراً ثابتاً، فان الإنخراط في هذه المجهودات يعد من أولويات السياسة الجنائية التي إعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها، غير أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بإدعاء كونهم سماسرة لبعض المهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام وتمس بسمعة القضاء وباقي ممتهني العدالة. وكشفت المذكرة عن حزمة من الاجراءات القانونية للتصدي للظاهرة بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية لتضييق الخناق عن هؤلاء النصابة بمحيط المحاكم، حيث أكدت المذكرة على أنه لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم، أوبالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم، أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة.