المخطط الإستعجالي يجر أزيد من 50 مسؤولا تربوياً للمساءلة

علم من مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك بإستئنافية الرباط، إستمع لأزيد من 50 مسؤولا تربويا، من أجل تحديد المسؤوليات، في الإختلالات المالية الخطيرة، التي شابت صفقات العتاد "الديداكتيكي" المتعلق بالبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.
وتوصل الوكيل العام، بملف المخطط والذي وصفته مصادر اخرى، بالضخم وهو حصيلة البحث والتدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المتعلقة بصفقات البرنامج المذكور.
كما ضمت لائحة المُستمع إليهم، مجموعة من المدراء الكبار بوزارة التربية الوطنية، حيث سبق للوكيل العام أن أحال في أكتوبر من سنة 2015، شكايات ل"الشبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام"، مرفوقة بقرص مدمج.
وأضاف ذات المصدر، أن القرص المدمج يضم مضمون مكالمات هاتفية، عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 33 مليار درهم.