في فصل جديد من مسلسل شد الحبل بين أطباء القطاع العام ووزارة الصحة، قرر الأطباء التمرد على الوزارة من خلال اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة على خلفية الاقتطاعات الكبيرة التي تمت من أجور الأطباء الشهر الماضي، من أجل الضغط على وزارة الصحة من خلال التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط بداية من الشهر المقبل. وأوضح الدكتور منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الأطباء لو طبقوا الشروط العلمية لما اشتغلوا ولتوقفت المركبات الجراحية بالمستشفيات العمومية، مضيفا أن أطباء القطاع العام قرروا تطبيق هذه الشروط التي على الوزارة توفيرها من أجل العمل بداية من 31 دجنبر المقبل، وهو ما يعني توقف المركبات الجراحية للمستشفيات التي لا تتوفر فيها الشروط.