أصدرت الغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، أمس الخميس 28 يونيو 2018، حكمها في حق رئيس جماعة ضواحي مراكش، والقاضي بالسجن النافذ سنة واحدة (ستة أشهر منها حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ) من أجل جنحة التزوير وتبديد أموال عمومية. المحكمة أدانت في ذات الملف تقني بالجماعة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وبنفس العقوبة أدين المقاول المكلف ببناء السوق الأسبوعي من أجل المشاركة في التزوير وتبديد أموال عمومية، فيما قضت ببراءة المهندس المعماري من التهم المنسوبة إليه. وجاء النطق بالحكم في حق المتهمين على خلفية متابعتهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش.