بعدما شارفت عملية الترخيص العسيرة للبنوك الإسلامية على انتهائها، بصدور النصوص التنظيمية والقرارات اللازمة لتسويق المنتجات التشاركية، فتح المغرب مسار الترخيص لشكل آخر من أشكال التمويل الجديدة. وأنهت وزارة الاقتصاد والمالية تحضير المسودة الأولية لمشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني، حيث فتحت الأمانة العامة للحكومة نقاشا عموميا حولها عبر موقعها الرسمي، في انتظار عرضها على المجلس الحكومي، ثم المسار التشريعي.