جديد الانتخابات المقبلة ليس ب"نجيب" كما العادة ، بل عجيب و بليد إلى أقصى الحدود الشاذة ، أن يترشح أمين عام حزب باسم الحزب "المحكوم" المتربع على الفراغ ، لا يمكن أن نحسبه إلا كلعبة الصغار الحقيرة ، إذ لا نجد لها موقعا في قاموس الحياة الحزبية و لا السياسية ، سواء هنا حيث تكثر النباتات الاصطناعية و الظواهر الغريبة أو هناك حيث منبت الديمقراطية العريقة . دقت أجراس الأكذوبة الكبرى ، المسماة في مغرب المخزن الجديد ب”الانتخابات” ، بإعلان شعارات مدوية مصبوغة بصباغات مغايرة لما سبقها ، دون تغيير واقعيا لا في الشكل و لا في المضمون ، حتى تبقى لها للانتخابات “شرعيتها” و “مصداقيتها” المعلنة فوقيا عبر خطاب رسمي ، لا يأتيه الباطل بمفهومهم من تحته و لا من بين أطرافه . فبواسطة لعبة الانتخابات تتم عمليات ضبط شاملة ، تهم الجماعات المحلية حضريا و قرويا ، كما تهم الجهات و المناطق ، ضبط يضع كل شخص و كل هيئة داخل مربعه المناسب في قفص السلطة الحاكمة ، المرسومة له حدوده و نطاق تحركه و مجال اشتغاله ، إذ يذعن كل متبار تمام الإذعان و الخضوع للماسك بخيوط اللعبة ، راضيا بما قسم له من رقعة و من كراسي و من صلاحيات ، داخل حديقة اللعب الواسعة الفسيحة ، تماما مثلما تقتسم الحيوانات مربعات تحركها في حديقة أعدت للعب المنظم المضبوط المتحكم في حدوده و مجاله و فضائه ، من طرف القابض على مفاتيح و مغالق أقفال السياجات الحديدية . ماذا لو لم يقدم المتنافس ولاء الطاعة المطلقة للأوامر الفوقية و لم يحترم الاحترام اللآمشروط لقواعد اللعبة ؟ بطبيعة الحال مآله ملعوم ، إما يرمى بتهمة سريعة خفيفة تلقيه خارج اللعبة برمتها ، أو ينصب له عدو لا قبل له به ، مدعم و مآزر و مسنود بقوى خفية و ظاهرة ، ترفعه فوق أكتاف الصناديق رفعا ، لا يخطر ببال من لا يعرف أن مجرد “حمحمات” أو نبس بالشفاه ، ضد المخزن الراعي الأول و الأخير لكل شيئ ، قد يجعل مشوارك السياسي هشيما رميما . هي لعبة بكل المقاييس ، إلا أنها تختلف عن اللعب الحقيقي الموجود في الغرب ذي الديمقراطيات العريقة ، في كونه لعب محسوب و معدود و مضبوط ، لا يجيد الخوض في مبارياته إلا من لقن قوانين اللعب و تجرع مرارة الخنوع ، الموصل إلى “المجالس” و القبة و الكراسي المصانة ، سواء اعترفنا و أقررنا بقعل المخزن القبلي و البعدي في رسم الخريطة السياسية الوطنية أو أنكرنا ذلك ، فإن لسان حال الحزبيين و الحياة السياسية المغربية ينطق بألف لسان معبرا عن حكم و "حاكمية" المخزن المطلقة في كل صغيرة و كبيرة . كونك لا تؤمن بالديمقراطية المغربية ، لا يعني أنك ستخوض الانتخابات و تخرج منها غانما سالما ، لا على مستوى كيانك ولا على مستوى أوراقك ، لأن السحرة كثر و الكائنات الانتخابوية المدربة تدربا رفيعا ، لن تترك لصوتك أن يصل إلى آذان الناس ولا لخطابك أن يجد عقولا تتدبره و تحلله ، مخلوقات خطيرة للغاية ، تخلط كل الأوراق ، و تبدأ في إعادة توزيع “مبشرات” المرحلة القادمة التي تلي الانتخابات ، و كأن لديها عمقا هندسيا تنظيريا ، بحيث لا يحصل يوم إفراغ الصناديق إلا ما كانت تروجه تلك الأبواق من حقائق كانت شعارات ، و أصبحت واقعية ميدانية ملموسة . لا نستغرب ، فالأمر بسيط ما دمنا نعي جيدا أن المهندس الأول و الأخير هو “المخزن” ، الذي لم يرفع يده يوما عن أية انتخابات مر بها المغرب منذ ما يسمى ببزوغ شمس الاستقلال ، و المؤكد أنه يغير جلده حسب المستجدات و حسب ما يسود الأجيال الصاعدة من “موضات” و أفكار و ميول ، يعني أننا نجد المخزن يتلون بألوان تناسب تماما المرحلة و الظرفية التي تحياها الجماهير ، فيوظفها توظيفا متقنا ، بدعم من النخبة الجامعية و المدنية ، التي لا تبخل عن إمداد المخزن بآخر الدراسات الإنسانية و النفسية و الاجتماعية ، التي تهم تطور المجتمع المغربي . لا أريد الآن كلاما عما يأتي به المنتخبون بعد اعتلائهم كراسي الجماعات و القبة ، أو بالأحرى بعدما يؤتى بهم إليها ، لأن الجواب باد في الشارع و الساحات العامة ، و باد على محيى الشباب ، و ما الأرقام التي تأتينا من حين لآخر على لسان منظمات وطنية و أخرى أجنبية ، التي تعري فضاعة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بكاذبة ، لأنها تعكس أرقام و معطيات و حقائق من وحي الواقع المرير ، لمجتمع مريض بآفة الفقر جراء سياسة التفقير ، في حين ترفل طغمة في ثرواته البرية و الجوية و البحرية ، تبديدا و تبذيرا و نهبا و تهريبا ، و تسود على رقابه قيادات ، تصول و تجول ، و تنهى و تأمر ، دون حسيب ولا رقيب .
فبأي جديد عدت يا “خبث” ، بأي جديد عدت يا المسماة “انتخابات” ، و حالنا كما كان لازال ، و حال المتحكمين في رقابنا دون اختيار منا ، لا يزداد إلا تضخما و انتفاخا و طغيانا ؟؟؟ لا خير فيك إن أبقاك القدر كما خرجت أول مرة من أعتاب القصور ، مصطنعة جائرة منحازة مزيفة مغشوشة .