مندوبية التخطيط: القدرة الشرائية للأسر عرفت تحسنا طفيفا.. وارتفاع الناتج الداخلي للاقتصاد

عرفت القدرة الشرائية للأسر تحسنا طفيفا حيث بلغت 0,4 في المائة خلال سنة 2018، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018، أن القدرة الشرائية للأسر بلغت نسبة 0,4 نقطة نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,8 في المائة سنة 2018.
وسجلت المذكرة أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 3,2 في المائة ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، مشيرة إلى أن مساهمة الأجور من هذا الدخل بلغت 47,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ساهم ب 42,5 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8 في المائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المائة.
وتراجع معدل ادخار الأسر بنقطة واحدة حيث بلغ نسبة 11,4 في المائة سنة 2018 وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (زائد 4,3 في المائة) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (زائد 3,2 في المائة).
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20 ألف و279 درهما سنة 2018 عوض 19 ألف و852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 في المائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1106,8 مليار درهم سنة 2018 ،ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1ر4 في المائة مقارنة مع سنة 2017.
وأوضحت المندوبية ، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018 ، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا ، حيث انتقلت من 43,5 في المائة سنة 2017 إلى 43,6 في المائة سنة 2018.
وأضاف المصدر أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بلغت 29,5 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,7 في المائة سنة 2017، بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,1 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.
وتحسن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.
من جهة أخرى ، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 2,7 في المائة سنة 2018 ليستقر عند 1157,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 2,6 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 3,2 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 1,4 في المائة .
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2018 ، ما نسبته 62,5 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ،و 22,6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية ،و 14,9 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2,2 في المائة تعود للشركات المالية).