قررت الجمعية العمومية الاستثنائية لهيئة المحامين بتطوان برئاسة النقيب محمد المرتضى درجاج، استمرار التوقف عن العمل، رافضين الاتفاق الذي تم بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وحسب بلاغ لهيئة المحامين بتطوان، فإن القرار يأتي بعد الاستماع لأعضاء الجمعية العمومية لهيئة المحامين بتطوان، والذين كان توجههم العام واضحا في اتجاه الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل. وأضاف البلاغ، إنه "استحضارا منه للمواقف المعبر عنها بالجمع العام وبالموازاة مع ذلك قرر مجلس الهيئة الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل إلى غاية انعقاد أول اجتماع له". وسبق أن أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن توافقا بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، مع تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، وإعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، واستثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. وتم الاتفاق بين الحكومة والمحامين على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
