تدخل النائب البرلماني عن دائرة تطوان “محمد الملاحي” خلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة باسم الفريق الاشتراكي، حيث أثار في كلمته مجموعة من التدابير التي يستوجب الحكومة القيام به لتحسين أدائها ومردودها العام. وخلال كلمته، نوه الفريق الاشتراكي بدعوة الملك محمد السادس للجزائر للحوار عبر إحداث آلية سياسية مشتركة لتجاوز الخلافات الظرفية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. كما أكد “الملاحي” في كلمته، على أن فتح ورش اللاتمركز الإداري يشكل مدخل لإصلاح أعطاب النموذج التنموي الحالي باعتباره منطلق لترسيخ نظام الجهوية المتقدمة وتقوية مؤسسة الجهة. ونوه الفريق الاشتراكي، بمبادرة الوزارة المعنية بقطاع الوظيفة العمومية بإصدارها قرار تحديد شروط وإجراءات تنظيم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة للوزارة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. وخلال ذات الكلمة، أشار “محمد الملاحي” باسم الفريق الاشتراكي وفي القطاع المتعلق بالعدل، إلى أن ميثاق إصلاح منظومة القضاء يتطلب تعزيز حكامة الإدارة القضائية وتحديثها مما يضمن انفتاحها على المواطنين وإحداث المحكمة الرقمية للمرتفقين سيعزز من ثقتهم بمؤسسات القضاء.