فضيحة مدوية بطلها مليود الشعبي بمراكش

شعب بريس- خاص

القانون و التشريع المغربي يمنع بيع وشراء وتفويت أراضي وأملاك الحبوس الموقوفة، و ينص التشريع المغربي على تجريم هذه المعاملات باعتبارها أراض موقوفة لصالح الفئات الفقيرة و المعوزة من اجل الاستفادة منها للاستعانة على متطلبات الحياة.


كما أن هذه أراضي الحبوس الموقوفة وقفا معبقا، لا تخضع لقانون نزع الملكية الا في حالات تحقيق المنفعة العامة ذات طابع ديني أو تربوي كبناء المساجد والمدارس، و في بعض الحالات تنزع الملكية لبناء طريق عمومي، اما عدا هذه الحالات فلا تخضع أراضي الحبوس لقانون نزع الملكية.


لماذا يلجأ بعض سماسرة العقار الى النصب و الاحتيال على أملاك الحبوس ميلود الشعبي نموذجا:

أصبح بعض المضاربين و السماسرة العقاريين يلجؤون إلى السطو والاستلاء عن طريق النصب والاحتيال على القوانين الجاري بها العمل، على أراضي الحبوس عن طريق الشراء أو التفويت، نظرا لعدة أسباب: معظم أراضي الحبوس غير محفظة، بيعها بأثمان بخسة جدا وأحيانا تكون رمزية، غياب وثائق ثبوتية لدى الأشخاص المستفيدين من الأرض.


سوابق ميلود الشعبي في شراء أراضي الحبوس الموقوفة:
للميلياردير ميلود الشعبي سوابق كثيرة في الاستيلاء على أراضي الفقراء والمعوزين و تحويلها إلى اقامات سكنية او تجزيئات جاهزة للبيع عن شكل قطع أرضية، عن طريق ما يسمى بالتقييدات الاحتياطية، و يتم الشراء رغم منعه قانونيا .

تبين عدة وثائق، موقعة من طرف العدول أو الموثق، كالوثيقة ذات مرجع 2164 موقعة من طرق الموثقة عائشة الشرايبي بتاريخ 29 ديسمبر 2007 تبين عمليات شراء لأراضي حبوس موقوفة وقفا معقبا خيريا لأناس لا يتوفرون على وثائق ثبوتية لفائدة الشركة يامنا6 ممثلة في شخص عبد العالي برادة.
و الرسم العقاري المزور لفائدة نفس الشركة، في إطار إسناد حقوق مشاعة ضمن تصفية حبس معقب، موقعة من طرق العدول مسجلة ضمن عدد 243 صحيفة 167 كناش رقم 39 بتاريخ 19/8/2010 بتوثيق مراكش.

كيف يستولي ميلود الشعبي على اراضي الاحباس؟
تمر مراحل شراء أو تفويت أراضي الاحباس الموقوفة لصالح الفقراء و الضعفاء و الملازمين لأصحاب الوقف المعقب خيرا.عبر ثلاث مراحل: محاسب خبير – موثق –مسؤول عن الاوقاف والشؤون الإسلامية، يتكون لوبي ميلودي الشعبي للاستلاء على أراضي الاحباس من خبير و موثقة و ناظر الاحباس، و في هذا الصدد يصرح ورثة عبد العزيز المنصوري الناظر المتوفى لاحباس المنصوري أن ميلود الشعبي خلق لوبي يتكون من:

عبد العالي برادة: محاسب خبير و يسمى عبد العالي برادة، ممثل سابق لشركة (يامنا6)، المتخصصة في العقار، التي كانت تشتري أراضي الاحباس الموقوفة لصالح ميلود الشعبي.

الشرايبي عائشة: موثقة تشرف على جميع عمليات الشراء لأراضي الحبوس وتعتبر بمثابة المشرف العام على تنزيل مخططات ميلود الشعبي.

ناظر الاحباس: الناظر السابق لمراكش .

بحيث يستغل هدا الثلاثي المذكور نفوذ ملياردير الشعبي و تستعمل كل الطرق للاستحواذ على أراضي الحبوس و تفويتها للشعبي.


نموذج تزوير شواهد الملكية :
الملك المسمى "سوسانيا ثانيا" ذي الرسم العقاري عدد M/7337 الكائن بدائرة الرحامنة قبيلة الرحامنة فرقة العطاية المحل المدعو الرميلة مساحته 93 هكتار 85 ار 40 سنتيار المتكون من ارض فلاحية حسب شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظ العقاري المسجلة بسجل المداخيل رقم 171 بتاريخ 14 يناير 2009، وبمقارنتها مع شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ببنجرير المسجلة بسجل المداخيل عدد 2225 بتاريخ 23 ابريل 2012.


مراسلات لناظر أوقاف مراكش
قسم المحافظة على الاصول الوقفية، بمصلحة الاحباس المعقبة، وجه مراسلة لناظر الأوقاف في موضوع شأن تقييد فريضة برسوم عقارية، بناءا على مراسلة لناظر الأوقاف عدد 1302 بتاريخ 23 ابريل 2010، تخبره أن الوزارة لا ترى مانعا في انجاز رسم عدلي لإسناد حقوق مشاعة في إطار تصفية حبس معقب وذلك لتسهيل تسجيل مقرر التصفية مع امره له القيام بجميع الإجراءات التي يتطلبها الموقف بتنسيق مع المعنيين بالأمر مع التعجيل بإخراج القسمة إلى حيز الوجود.


أحكام قضائية ابتدائية ضد الموثقة المشرفة على عمليات البيع:
تحظى الموثقة بحماية خاصة من لدن الميلياردير ميلود الشعبي، و يصل به الأمر إلى حمايتها من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، بحيث وصلت الأحكام الصادرة في حق الموثقة إلى ستة أحكام، من ضمنها الملف رقم 394/1/2007 و الملف 08/01/1570 و الملف رقم 1424/01/2010 و كذلك الملف الذي حكم فيه بمنع الموثقة من ممارسة مهنة التوثيق مدة سنة.

تشبثت النيابة العامة بتوجيه تهم و مخالفات متعلقة بمخالفة ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 04/05/1925 و حدد وكيل الملك بالمحكمة التهم في: مخالفة الموثقة و استغلال وظيفتها في بيع أملاك تعلم أنها غير قابلة للتفويت طبقا للفقرة 12 من الفصل 30 من ظهير التوثيق.

- مخافة عدم تقديم النصح للأطراف و إرشادهم لمل يجب عمله بشأن موضوع عقودهم طبقا للفصل الأول من الظهير المشار إليه أعلاه.
- المساس بشرف المهنة و بالثقة التي يتعين بعثها في النفوس طبقا للفصل 32 من الظهير.

لهذه الأسباب مجتمعة التمس وكيل الملك بمتابعة الموثقة عائشة الشرايبي
من اجل المخالفات المذكورة و الحكم عليها بعقوبة تأديبية طبقا للفصل 32 من ظهير 4/05/1925.

و ما يطرح اكثر من علامة استفهام، هو عدم تحريك المسطرة في مرحلتها الاستئنافية، و طالب المتضررون بتغيير القضاة علما ان معظم الاحكام صدرت سنة 2007، لكن النفوذ جعل الموثقة بعيدة عن تنفيذ الاحكام ضدها.

الموثقة توقع عقود بيع و شراء بدون بطائق وطنية
وقعت الموثقة المشرفة على عمليات بيع و شراء اراضي الحبوس الموقوفة بمراكش- لصالح عبد العالي برادة- الممثل اللقانوني لشركة يامنا6 التي فوتها بدورها لميلود الشعبي، على عقود بيع و شراء لبائعين لا يتوفرون على بطائق وطنية أي أوراق ثبوتية كما أنها أبرمت عقود البيع مع بائعين لا تربطهم أي علاقة مع العقار لا من يعيد و لا من قريب.

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية تقدم شكاية ضد الموثقة عائشة الشرايبي
على خلفية ملف تفويت أراض فلاحيه مساحتها 39 هكتار و 93 ار مسجلة في اسم احباس زاوية بلعباس السبتي و معقب عليها نهائيا بعد انقراض أخر نسل من المحبس عليهم أولاد المالك الأصلي محمد ابن احمد بن العربي المنصوري المشار إليهم في شهادة المحافظة العقارية.


قامت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في شخص ممثل ناظر أوقاف مراكش بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بمراكش ضد الموثقة التي فاجأت الجميع بتفويتها لهذه الأراضي لصالح شركة يامنا6 دون الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية للعقار موضوع التفويت، رغم ان الموثقة قامت ب 20 رسما عقاريا مما يطرح سؤالا حول ما مدى تواطؤ ناظر الأوقاف مراكش السابق؟

الشركة العقارية( يامنا6) شركة أسست للتحايل على القانون
شركة( يامنا 6) بصفتها الطرف المشتري، ممثلها القانوني عبد العالي برادة، سليمة من حيث الوثائق المتعلقة بقانون تأسيس الشركات، و برأسمال حدد في 100 ألف درهم، لكن عمليات الشراء التي قامت بها الشركة أكثر من رأسمالها ولم يخضع ممثلها القانوني إلى الزيادة في رأسمال الشركة.حسب تحريات حول الشركة، فان مقرها الاجتماعي مغلق، و لا تتوفر على أي موظف.


ابرام عقد مع ميت
و من بين اخطر العمليات التي أشرفت عنها الموثقة لصالح الشركة، هي إبرام عقد مع ميت سريري بغرفة الإنعاش وحيث ادعت الموثقة عائشة الشرايبي، على قانونية العقد بل افادت ان (الميت) قد حصل على 600 مليون سنتيم نظير بيعه لحصته في أراضي الحبوس لفائدة الشركة( يامنا6) و هو بداخل المصحة.


خبرة طبية للتحقيق
دفع بالورثة ذوي الحقوق الى تقديم شكاية في حق الموثقة حيث امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش باجراء خبرة طبية اكدت ان المريض كان في حالة موت سريري نتيجة اصابته بمرض عضال رغم ان المصحة رفضت هذا التأكيد الا ان هيئة الاطباء بمراكش أكدت هذا الامر.

تحقيق في تزوير رسم عقاري لفائدة الشركة(يامنا 6)
بعد تقديم ذوي الحقوق الورثة الشرعيين للأراضي الموقوفة لشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش حول تزوير رسم عقاري لفائدة الشركة (يامنا6) حيث قدمت الشكاية ضد مجهول، أمر وكيل الملك بالبحث في النازلة، حيث باشر قاضي التحقيق الملك بحثه حول ملابسات هذا التزوير في رسم عقاري رسمي لفائدة الشركة المذكورة، و قام قاضي التحقيق باستدعاء ناظر الحبوس بالمدينة و كذا العدول الذين كتبوا و اشهدوا على الرسم العقاري المزور حيث تم تحديد يوم 17 من الشهر الماضي للبث في نازلة التزوير.

ميلود الشعبي...صاحب شركة( يامنا6)
بعد الصراع في ردهات المحاكم و الجهات المعنية يفاجأ الجميع بظهور اسم الميلياردير ميلود الشعبي لأول مرة كممثل لشركة يامنا6 برقم بطاقة التعريف الوطنية حيث فوض لسيدة أخرى عن طريق توكيل بتمثيلية والإشراف على عملية شراء مجموعة من الأراضي الداخلة في إطار الحبوس الموقوفة وقفا معقبا خيريا لصالح الفقراء والضعفاء الملازمين لذوي الحقوق الورثة الشرعيين الورثة الشرعيين المحبس عليهم حيث أشرفت الموثقة عائشة الشرايبي على عقد البيع هذا المؤرخ في 23 دجنبر 2009.


هكذا اذن يغتني مليود الشعبي على حساب الفقراء والمحرومين.