دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطاب الاحتفال بالذكرى ال63 لإنشاء الجيش الملكي، إلى ضرورة الانكباب على وضع إستراتيجيات متكاملة في أفق وضع المغرب في خانة الدول الرائدة إقليميا ودوليا في مجال الصناعة العسكرية والبحث العلمي والتطوير الذاتي للصناعات العسكرية.. وتأتي هذه الرغبة الملكية لتطوير الصناعة العسكرية والبحث العلمي في هذا المجال، في ظل ما أصبح يعرفه التطور الدّولي في مجال صناعة الأسلحة من تغييرات مهمة، ألزمت العديد من الدّول على تبني مقاربات في خلق صناعة تلبي حاجياتها، كما أن ظهور مؤسسات استثمارية دولية ووطنية في هذا المجال قد تكون له تبعيات على السّيادة الدّفاعية والعسكرية..
والمغرب، بحكم موقعه الإستراتيجي ومجاله الجيوسياسي والجيوأمني، ملزم بخلق استقلالية عسكرية وتطوير إمكانيات تسمح له بالرفع من منسوب الاستقلالية والوقائية؛ وهو إجراء مهم للتحكم في الخصوصيات الفنية، التكتيكية والإستراتيجية للقوّات المسلحة الملكية.
وفي ظل التحديات الخارجية والإقليمية التي تواجه مصالح المغرب، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة السّاحل المُشتعلة، فإن المغرب يسير في اتجاه تأهيل عتاده العسكري، ليدخل بذلك مرحلة جديدة تتميز بمزيد من التطوير وتأهيل الصناعة الذاتية...
وأصبحت التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والوضع الأمني الذي يسيطر على منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء، من خلال وجود فراغات جيوسياسية، عوامل تهدد بشكل كبير الأمن القومي للمملكة المغربية.
وجاء في الجريدة الرسمية، عدد 6904 الصادرة يوم 30 يوليو 2020 الموافق ل9 ذو الحجة 1441، العتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة تم تقسيمه وفق الفئات التالية:
الفئة الأولى، تتعلّق ب"عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع: وتضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية.
أمّا الفئة الثّانية، فتضمّ الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية أو المراقبة أو الرصد أو الاتصال أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري".
وبخصوص الفئة الثالثة، فتهم "الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى" وتضم أسلحة القنص والرمادية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.
ويهدف المغرب، من خلال هذه الترسانة القانونية الجديدة، إلى تطوير صناعته العسكرية من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق؛ وذلك من أجل تزويد القوات المسلحة محليا بحاجياتها من الأسلحة والذخائر والعتاد وتوفير الاحتياجات الضرورية.
وحرص المغرب على تطوير صناعة الأسلحة، حيث يقوم ومنذ مدة بتصنيع بعض الذخائر وبعض الأسلحة المعينة، كما أنه وفي إطار خفض تكلفة الصيانة قام بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية...
ومن شأن إنشاء صناعة عسكرية مغربية خالصة ان تجعل المملكة متحكمة في هذه العوامل الجيوسياسية والجيو أمنية، كما ستمكنها من تخفيض الفاتورة الثقيلة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية التي تراوحت، ما بين 2010 و2018، ما بين 35 مليار درهم وحوالي 40 مليار درهم حسب تقرير نائب الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي..
وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على عوامل مهمة عديدة تسمح له بالتموقع بنجاح في الصناعات العسكرية. أولا الموقع الجغرافي الذي يجعله محددا في الرؤية الجيواستراتيجية للعدة إستراتيجيات عسكرية دولية. كما أن المغرب، وبحكم علاقاته المتميزة مع مجموعة من الشركاء والمجمعات الصناعية الدولية يمكن له تطوير برامج صناعية مشتركة، خاصة مع مورديه من الأسلحة المطالبين ليس فقط ببيع العتاد ولكن نقل تكنولوجياته..
وفي عالم الصناعات العسكرية، هناك آلاف براءات الاختراع التي يمكن للمغرب أن يشتريها ويطورها، خاصة أن المغرب يمتاز بوجود موارد بشرية هائلة في هذا المجال. وفي مجال الصيانة للمغرب تجربة كبيرة والتي يمكن تطويرها إلى مستويات تسمح في التموقع على المستويين القاري والدولي..
ويرى خبراء في هذا المجال، أن الأمر يستدعي وضع خطط إستراتيجية تمس التكوين والبحث العلمي للقوات المسلحة الملكية، وذلك من خلال العمل على وضع سياسة علمية شمولية تكون مراكز البحث العلمي والجامعات الوطنية وكذلك الشركات الخاصة الوطنية الرائدة في مجال البرمجة وهندسة المعلوميات، باعتبارها شريك في برامج البحث العلمي والتقني والهندسي.
كما أن المغرب، حسب ذات الخبراء، له اتفاقيات دولية عديدة في مجال الصناعات العسكرية، حيث يمكنه شراء براءات اختراع لاختراع أسلحة دفاعية من مجمعات صناعية في أوروبا وروسيا والصين والهند..
