أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة، بقطاع التكوين المهني، مواصلة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المعلن سابقاً، مؤكدة أن "التصعيد، إلى أبعد حد ممكن، هو الطريق الوحيد لانتزاع هذا الحق". وحملت التنسيقية، في بلاغ لها، كل المتدخلين مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مضيفة أن أطر التكوين المهني "لن يتراجعوا عن حقهم في الترتيب وفق أعلى شهادة"، مؤكدة أنها ستخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المخولة لها قانونياً. وأضافت بللاغ التنسيقية أن "إدارة الموارد البشرية مستمرة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من كل الاتفاقيات السابقة، في محاولة منها لإقبار الملف بعد سنوات طويلة من النضال والتضحية، وقطع أشواط طويلة من المفاوضات". واستنكرت التنسيقية "غياب أدنى نية للإدارة العامة قصد إيجاد حل جذري لمعالجة هذا الوضع المتأزم، رغم التحذيرات التي أصدرتها مرارا وتكرارا، إذ تعبر عن حس المسؤولية لحل الملف بشكل سلمي، بما يحفظ صفة الإدارة ويحترم حقوق المتضررين". وأكدت التنسيقية أن مطلبها هو "الترتيب للجميع دون قيد أو شرط، وفق أعلى شهادة محصل عليها بأثر رجعي"، داعية المديرة العامة إلى "التدخل العاجل والفوري لتسوية الملف أسوة بالقطاعات الأخرى". إلى ذلك، قال سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إن "كل المحطات النضالية التي نفذتها التنسيقية طيلة مسارها النضالي تستوفي شروط الحكمة والرزانة على مستوى التنظيم والإحساس بالمسؤولية". وأضاف الكمال، في تصريح صحفي، أن "التنسيقية آمنت بالتدرج في الأشكال النضالية، من أجل الدفاع عن الحق في إعادة الترتيب وفق أعلى شهادة محصل عليها بأثر رجعي، إلا أن الإدارة، للأسف الشديد، نهجت سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام".
وأشار المسؤول النقابي إلى أن "الإدارة تلتف على مطالبنا التي رفعناها منذ عشر سنوات، وضحى من أجلها المتضررون بجهدهم وقوت أبنائهم"، مبرزا أنه "لم يتبق للمتضررين سوى الاستمرار في النضال، من خلال البرنامج الذي سطرته التنسيقية في دجنبر 2019". إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أكدت من جانبها أن مطلب التنسيقية "غير معقول ومخالف للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية؛ وهو ما أكدته المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف في أزيد من 53 دعوى قضائية، تم التقدم بها منذ سنة 2011".
