دخل سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خط الجدل الذي اثاره امتحان الباكلوريا في مادة الرياضيات في صفوف التلميذات والتلاميذ، الذين اشتكوا من كونه اختبار صعب وتعجيزي، ودعا الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالقيام بعملية تقييم الاختبارات الخاصة بمادة الرياضيات، وتجميع الملاحظات. وأكد مسؤول جهوي أن الاكاديميات توصلت باستمارات، تتضمن مجموعة من الاسئلة المحددة والواضحة من أجل تعبئتها من طرف أساتذة ومفتشي المادة، وذلك بغية القيام بعملية التقييم، ولتسترشد بها الوزارة في إعداد رأي واضح حول مدى صعوبة الاختبار. وأضاف ذات المصدر أنه "حسب المعطيات الأولية كان الموضوع في المتناول، ويستجيب لمعايير الأطر المرجعية للمادة ". وأبرز المسؤول ذاته، حسب موقع الاحداث انفو الذي اورد الخبر، ان "اختبار مادة الرياضيات كان في مستوى استحقاق الامتحان الوطني وأنه من خلال عملية التصحيح تبين تفوق مجموعة من المترشحين بحصولهم على نقط متميزة ، الشيء الذي يطرح سؤال حول الضجة التي أثيرت حول الاختبار ". مفتش مادة الرياضيات الذي أقر هو الآخر بحصول عدد من المترشحين لنقط عالية، أكد على أن صعوبة الامتحان تأتي من عدم احترام الاختبار للتدرج في الاسئلة من السهل إلى الصعب، إذ تميز اختبار الرياضيات لهذه السنة بصعوبة جل الاسئلة، خاصة السؤال الثالث والرابع، الذي تمحور حول الدالة، الذي صيغ بشكل جعل الأمر ملتبسا على فهم التلميذ . وأضاف نفس المصدر أن "امتحان هذه السنة جاء مخالفا لما تعود عليه المترشحون من نماذج امتحانات نمطية للسنوات السالفة"، كما أن ظروف اجتياز الاستحقاق هذه السنة، الذي أتى في سياق ظرفية صعبة فرضتها جائحة كورونا أثرت سلبا على نفسية المترشحين والمترشحات. وفي تفاعل ايجابي مع الموضوع اكد سعيد امزازي في مجلس المستشارين ان الامتحان "يخضع لمعايير ومنهجية حسب دفتر تحملات منذ بداية السنة وأن الأطر المرجعية للاختبار همت فقط المواضيع التي تمت دراستها حضوريا كما تم تحديد الدروس والمعامل". وأضاف الوزير انه "لا توجد مفاجآت بالنسبة للمضمون، وذلك لضمان نفس قيمة الامتحانات السابقة "، كما اعترف بوجود بعض "الحالات الخاصة التي ستفتح تحقيقات في شكايات بعض التلاميذ لمعرفة ظروف اجتيازهم".