شعب بريس - و م ع أصدرت المحكمة الابتدائية لخنيفرة٬ بعد ظهر أمس الاثنين٬ حكما بالبراءة وعقوبات سجنية وصلت إلى 18 شهرا سجنا نافذا٬ وذلك في إطار قضية غش في الانتخابات مثل فيها أمام المحكمة رئيس مجلس جماعة أم الربيع (إقليمخنيفرة) وسبعة من أعضاء هذا المجلس.
وقد تم الحكم ب 18 شهرا نافذا على رئيس مجلس جماعة أم الربيع إضافة إلى 50 ألف درهم غرامة مالية٬ فيما صدر في حق ستة من أعضاء المجلس حكما ب 15 شهرا نافذا و30 ألف درهم كغرامة مالية لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة بحرمان المدانين السبعة من الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
من جهة أخرى٬ برأت المحكمة عضوا سابعا في المجلس القروي٬ وهو المتهم الوحيد الذي كان متابعا في حالة سراح مؤقت.
وتعود أطوار القضية إلى 16 مارس المنصرم عندما تم إيقاف رئيس الجماعة القروية لأم الربيع وفي حيازته شيك على بياض سلمه إياه أحد أعضاء المجلس.
وقد أسفرت عمليات التفتيش في منزل الموقوف كذلك عن حجز شيكات أخرى سلمها له مستشارون لضمان رئاسة المجلس في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة.