تباين المواقف في تقييم أداء حكومة بنكيران بعد مرور 100 من تنصيبها

شعب بريس - و م ع

اختلفت المواقف بشأن تقييم أداء الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الإله بنكيران٬ خلال فترة المائة يوم الأولى من عمرها٬ إذ يعتبر البعض أن هذا الأداء كان ايجابيا٬ فيما يرى البعض الآخر أنه كان مطبوعا بنواقص.

وهناك من ذهب إلى التأكيد على أن الحكومة لم تكمل بعد فترة المائة يوم من عمرها إذا تم اعتماد نيل الثقة من البرلمان في احتساب هذه المدة. وكان في سياق هذه التقييمات أيضا وجهة نظر تقر بصعوبة تقييم الأداء الحكومي في هذه المدة الوجيزة أو القول بأن تحقيق انجازات لا يمكن أن يظهر في المائة يوم الأولى على مستوى الأرقام.

وللإشارة فإن تقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومات بات تقليدا سياسيا راسخا تتلقفه الأوساط السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام باهتمام بالغ٬ وإذا كان هذا التقليد قد ارتبط في بادئ الأمر بالتجربة السياسية الأنجلوساكسونية٬ فإن الأمر لم يمنع من انتشاره في مختلف أرجاء المعمور بحكم ما يتيحه التقييم المؤقت للأداء الحكومي في هذه الفترة المبكرة من الوقوف على الملامح العريضة لما سيكون عليه العمل الحكومي طيلة الولاية الحكومية.

*ضريف: لا ينبغي الحكم على نجاح الحكومة أو فشلها في هذا الحيز الزمني المحدود

يقر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية٬ محمد ضريف٬ بصعوبة تقييم حصيلة أداء الحكومة٬ خلال المائة يوم الأولى التي تلت تنصيبها٬ لكونها ما تزال "في طور اكتشاف ذاتها"٬ خاصة بالنسبة للوزراء الجدد٬ مؤكدا أنه "لا ينبغي الحكم على نجاح الحكومة أو فشلها" في هذا الحيز الزمني المحدود.

ووضح ضريف٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الحديث عن تدابير وإجراءات أمر جد صعب لأن "الحكومة لا زالت تعمل على اصدار وتنزيل بعض المراسيم المؤطرة لعملها وإختصاصات وزرائها٬ وهي منشغلة بإعادة النظر في إصدار القانون المالي ومناقشته" بالبرلمان.

وشدد على أن "الواقعية تقضي بعدم الإفراط في التفاؤل"٬ معتبرا أنه وفي جميع الأحوال٬ "يتوفر المغرب على مؤسسات٬ والدستور يجعل من المؤسسة الملكية ضامنة للتوازنات والاستقرار".


*السليمي: حصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة ايجابية

من جانبه٬ يرى أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط٬ منار السليمي٬ أن حصيلة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة تعتبر "ايجابية بالنظر الى التحولات التي التقطها المجتمع"٬ موضحا ان الأخير تلقى إشارات دخلت الى حيز "المداولات المجتمعية"٬ الأمر الذي ينطوي على "دلالة سيكولوجية تفيد بأن هنالك تغييرا".

إلا أنه حذر٬ في تصريح مماثل٬ من "احتمال حصول مخاطر"٬ عزاها الى ارتفاع سقف الانتظارات٬ خاصة حينما ستصوب الأنظار نحو الحكومة لحظة تنزيل قانون المالية.

ويعتبر السليمي أن أبرز ما ميز فترة المائة يوم الأولى من عمر حكومة السيد بن كيران "القدرة على تعويم الاحتجاجات من خلال إضعافها٬ لكون الحكومة تمتلك حجة قوية هي كونها منبثقة من صناديق الاقتراع"٬ مضيفا أن انفتاح الوزارات على مستوى مد المعلومات يحمل دلالة سياسية توحي باختلاف الحكومة الحالية عن سابقاتها.

وتابع في السياق ذاته أن "القدرات التواصلية" للحكومة استطاعت "خلق نوع من الاسترخاء النفسي داخل المجتمع عن طريق التواصل بشأن بعض القضايا التي ظلت تشكل طابوهات٬ مثل الخطاب حول وجود فساد مالي في بعض القطاعات".

وأكد السليمي "عودة السياسة" الى النقاش العمومي من مدخل صورة الوزير الجديد والطبيعة السوسيولوجية للوزراء٬ و"عودة طابع الجاذبية الى السياسة" من خلال الاقتناع بإمكانية شغل منصب الوزير في حال توفر الكفاءة وممر حزبي يشتغل وفق قواعد ديمقراطية.


*العسري: الحكومة تواجه عبئا ثقيلا في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد

من جهته٬ يؤكد أستاذ القانون العام بكلية السويسي بالرباط٬ عمر العسري٬ أن حصيلة المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الجديدة إيجابية بالنظر الى الانسجام الحاصل بين المؤسسة الملكية والحكومة.

وقال إن تحقيق انجازات لا يمكن أن يظهر خلال هذه الفترة الوجيزة على مستوى الأرقام٬ مبرزا أن الحكومة تواجه عبئا ثقيلا يتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وما يقتضيه الأمر من إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية لإعادة هيكلة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والمحلي.

ويرى الأستاذ العسري أنه على المستوى الاجتماعي٬ سعت الحكومة خلال هذه الفترة الى طمأنة مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمن فيهم النقابات وهيئات المجتمع المدني٬ إزاء العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية.

وبخصوص تماسك العمل الحكومي٬ سجل الأستاذ العسري تدخل رئيس الحكومة من أجل "امتصاص عدم التناغم وخلق انسجام على المستوى الحكومي".


*الخمري: سيتضح خلال الأشهر القادمة مدى انسجام الحكومة أو تنافرها

من ناحيته٬ يقول أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي٬ سعيد الخمري٬ إنه لا يمكن احتساب عمل الحكومة سوى ابتداءا من نيلها ثقة مجلس النواب٬ الأمر الذي يعني أنها لم تكمل بعد سقف المائة يوم الاولى من عمرها.

ويعتبر الاستاذ الخمري أن ايقاع العمل الحكومي الحالي "متوسط"٬ وأن الرهان الملقى على عاتق الحكومة يتمثل في "التنزيل الديمقراطي للدستور".

وفي الشق الاقتصادي من تقييمه للأداء الحكومي خلال هذه المدة٬ قال إن مشروع قانون المالية الحالي لا يحمل أي جديد بالمقارنة مع المشاريع السابقة٬ وانه يتعين على الحكومة ارساء قواعد موضوعية للتنافس بين الفاعلين وإعادة النظر في النظام الضريبي.

ويوضح الأستاذ الخمري أن العديد من المبادرات الوزارية خلال هذه الفترة اكتست طابعا رمزيا وبيداغوجيا من قبيل حصر المصاريف الوزارية.

وبخصوص مكونات الائتلاف الحكومي٬ يرى الأستاذ الخمري أنه لا يبدو أن هنالك تنافرا واضحا بين هذه المكونات٬ كما لا يوجد انسجام تام بينها٬ مشيرا الى انه سيتضح خلال الأشهر القادمة مدى هذا الانسجام أو التنافر .


*بنحمو: هناك إرادة سياسية واضحة لتمكين هذه التجربة من النجاح في مرحلة تاريخية دقيقة

وبرأي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط٬ ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية٬ محمد بنحمو٬ فإن هناك "إرادة سياسية واضحة لتمكين هذه التجربة من النجاح في مرحلة تاريخية دقيقة"٬ معتبرا أن ما طبع هذه الفترة من الأداء الحكومي حصول "عدم انسجام وتفاوت في المقاربات وتحديد الأولويات".

وانتقد عدم مسارعة الحكومة٬ خلال هذه الفترة٬ الى "الاستفادة من تعاطف الرأي العام معها"٬ الى جانب "غياب استراتيجيات قطاعية واضحة لديها وعدم إلمامها بمجموعة من القطاعات الإنتاجية"٬ إلا أنه اعتبر أن الظرفية الحالية وقيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لأول مرة عاملان يفرضان منحها المزيد من الوقت قبل تقييم حصيلة أدائها.