أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها بشكل قاطع للمقترح الحكومي المحال على مجلس النواب، المتعلق بشروط تحديد كيفيات ممارسة حق الإضراب. وقالت الأمانة العامة للنقابة في بلاغ لها، إن "المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الاجتماعية."
و أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على "رفضها المبدئي والقطعي للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، المتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة دون حوار ولا تشاور قبلي أو تمهيدي مع الحركة النقابية".
واعتبرت الهيئة النقابية أن المشروع الحكومي "لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق".
واعتبرت أنه "يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق الأخير، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99–65 المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004".
وأضافت UMT أن "الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها"، معتبرة أنه يخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة".
