فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان يعتزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للكشف عن راتب غريتس

شعب بريس - متابعة

تقرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية لمعرفة الراتب الذي يتقاضاه الناخب الوطني اريك غيريتس. إذ ما يزال راتب مدرب المنتخب الوطني في كرة القدم لغزا يبحث عن الحل.

ويعتزم فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان اللجوء إلى القضاء الدستوري لكشف راتب المدرب البلجيكي.

و اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري سابقا، الهدف منه دفع الحكومة إلى الإعلان عن الراتب الشهري للمدرب الوطني غريتس، بعد رفض وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، كشفه خلال أول حصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين الماضي.

وكان وزير الشباب والرياضة قال أمام مجلس النواب إنه"من الصعب أن أحاسب على عقد لست طرفا فيه، علما أنني قلت عندما توليت المسؤولية أن من حق المغاربة أن يعرفوا كم يتقاضى هذا المدرب"، ويضيف أن راتب غريتس ليس سرا من أسرار الدولة.