قضية الصحراء..الكشف عن هوية المسؤول عن الخطأ في قناة "ميدي أن تيفي"

تم الحصول على معطيات جديدة بخصوص قضية الخطأ الجسيم الذي سقطت فيه "قناة ميدي 1 تيفي" صبيحة يوم الاثنين 16 أبريل الجاري خلال نشرة التاسعة والنصف الصباحية، بعد بثها لمقطع فيديو مدته عشر دقائق تخلله حوار أجراه مندوبها في واشنطن مع ديفيد بولوك، كبير الباحثين بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مع تعليق أسفل الشريط جاء فيه "تسلل المغرب إلى المنطقة العازلة استفزاز صارخ "، خلافا لتصريح الضيف الذي قال " إن تسلل "البوليساريو" إلى المنطقة العازلة استفزاز صارخ "، وليس ما كتبته القناة المذكورة.

وكنا أول من نبه القناة عبر مادة خبرية تثير الانعكاسات الخطيرة لهذا الخطأ الجسيم على القضية الوطنية الأولى لكافة المغاربة، حيث أفادت مصادرنا أن المسؤول عن هذا الخطأ هو صحافي متقاعد من أصل تونسي يسمى "منصف بوعلاق"، سبق له أن اشتغل 33 سنة بإذاعة البحر الأبيض المتوسط وأحيل على التقاعد قبل 3 سنوات، ثم لجأت القناة إلى التعاقد معه كرئيس تحرير للنشرات الإخبارية الصباحية، بدون أي اعتبار لعامل السن والشيخوخة التي تطال كل العاملين في أي قطاع وخاصة الصحفي والإذاعي. وأكدت مصادرنا أن الأمر لا يقتصر على منصف بوعلاق فقط، بل إن القناة تشغل العديد من المذيعين والصحافيين المتقاعدين، وهو ما يجعلها أول قناة تلفزية بأطقم شائخة.

ونعلم أن منصف بوعلاق صحافي تونسي معروف بخصاله وأخلاقه العالية، لكن الإشكال هو في طريقة حصوله على منصب حساس كرئيس للتحرير لنشرات مباشرة، رغم بلوغه سن الراحة وإحالته على التقاعد، فمن يتحمل المسؤولية في تنصيب هذا الصحافي المتقاعد في هذا المنصب الذي يتطلب نوعا من الحيوية والنشاط والشباب مع الخبرة وتوخي الحيطة والحذر في تناول مواضيع ذات حساسية.
كما تساءلت مصادرنا عن الأسباب التي تجعل الأخطاء المهنية داخل هذه القناة تقع فقط على قضية الصحراء المغربية، حيث سبق للصحافية المعروفة سمية الدغوغي أن استخدمت في برنامج "أفريك سوار " عبارة الصحراء "الغربية" بدل الصحراء المغربية، لتسمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما خلف استياء لدى جميع المغاربة الذين اعتبروا الخطأ استخفافا ومسا خطيرا بوحدتنا الترابية.

واضطرت القناة فيما بعد إلى تعليق مهام الصحافية سمية الدغوغي بسبب استخدامها لتلك العبارة، وأوضحت إدارة القناة اتخذت "إجراءات حازمة" و"قرارا فوريا" بتعليق مهامها وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات هذا التصرف غير المقبول وترتيب الآثار القانونية المناسبة عليه.