شرعت حكومة سعد الدين العثماني في وضع اللمسات الأخيرة على تغييرات جديدة ستهم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت مصادر مطلعة أن المستجدات ستهم الرقم المحدد للهوية المتداول حاليا والمستند على مسقط الرأس أو محل الإقامة بالجماعات الترابية المختلفة، وسيأخذ تعريف الهوية الجديد أيضا شكل رقم، لكنه مغاير عن الرقم الحالي إذ ستكون من 10 أرقام وسيمكن من توسيع معلومات تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن، بشكل يسمح بالتعرف على وضع التقاعد والتأمين الصحي والاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدماتية. ويذكر أن المغرب شرع في العمل بالبطاقة البيوميترية منذ فاتح أبريل من سنة 2008م، إذ وضعت حينها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين بطاقة وطنية إلكترونية جديدة، بمعايير آمان متطورة، تمكن من حماية المواطن من كل تزوير أو انتحال محتمل لهويته.
وتعتبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وثيقة رسمية تمكن صاحبها من التعريف بهويته وجنسيته المغربية، والتوفر عليها إجباري ابتداءً من سن 18 سنة، وتمتد صلاحيتها لعشر سنوات.