بنكيران يقود انقلابا خفيا ضد العثماني وهذه أساليبه وأسرار تحركاته

يقود عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انقلابا خفيا ضد رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، إذ عمل بنكيران على توجيه دقيق لأعضاء فريقه النيابي داخل مجلسي النواب والمستشارين من أجل لعب دور المعارضة لسياسية حكومة العثماني وتوخي اليقظة والحذر فيما يتخذه بعض الوزراء من إجراءات في قطاعات هامة وخص بالذكر، وزارة التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر التي تولى حقيبتها محمد حصاد.

وكشفت كلمة مطولة للأمين العام للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران نشرت على موقع الحزب، عن صدمة رئيس الحكومة المعفى من مهامه، بعدما فشل في تشكيل الحكومة لأزيد من خمسة أشهر، قبل أن يتدخل جلالة الملك ويعين شخصية ثانية من نفس الحزب ويكلفها بتشكيلها، وأبانت نبرة بنكيران وهو يتحدث لأعضاء فريق حزبه في البرلمان، عن مدى تأثره جراء الإعفاء بعد الفشل، معلنا أن ما وقع لا يمكن هضمه بسهولة.

غير أن اللافت في كلمة رئيس الحكومة المعفى، هو إعلانه الصريح عن ضرورة الفصل بين رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة، في محاولة منه لسد الطريق أمام سعد الدين العثماني للعودة إلى منصب الأمين العام للحزب، وتلميحا منه برغبته في الاستمرار على كرسي الزعامة لولاية ثالثة، رغم أن قوانين الحزب لا تسمح بذلك، حيث قال في ذات اللقاء: "منطقيا ينبغي أن يكون الدكتور سعد الدين العثماني، هو الأمين العام للحزب خلال المؤتمر المقبل، لكن حدثت أمور دفعتنا إلى تغيير الموقف، والوضع الحالي فرض علينا الفصل بين رئاسة الحكومة وأمانة الحزب".

ومثلت هذه النقطة أبرز تحول في كلام بنكيران، فطيلة خمس سنوات مضت، كان هو الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، وكان ماضيا في مهامه، وكان يدفع بتغيير القوانين التنظيمية للحزب، حتى يتمكن من الظفر بولاية ثالثة، لكن بعدما فشل في تدبير مشاورات تشكيل الحكومة واستُبدل بسعد الدين العثماني، عاد ليغير من مواقفه، ويؤلب أنصاره في الحزب للانقلاب ضد العثماني، وتجريده من حق الجمع بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة، بل إنه أعلن عن نيته في عدم ترك الباب مفتوحا للعثماني، وإن اقتضى الأمر أن يدفع بوزير ماليته السابق إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس الحالي، إلى شغل منصب الأمين العام للحزب.

ومعروف عن الأزمي قربه من بنكيران، ومن السهل تأطيره وتوجيهه لخوض دور جديد داخل البرلمان، انطلاقا من جلباب "المساندة الناصحة" للحكومة، وأحيانا المعارضة لبعض وزراء العثماني، وقد ظهر جليا مدى التنسيق بين الرجلين خلال كلمة رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية في مجلس النواب، الأزمي الادريسي، في رده على البرنامج الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني وينتظر أن يتم التصويت عليه اليوم الأربعاء.

ويرى متتبعون للشأن الحزبي أن ما جاء في كلمة بنكيران في مجملها تسير في اتجاه تثبيت هذا الاخير، في منصب الأمين العام للحزب وقطع الطريق على العثماني، وأنه من المنتظر أن يدفع خلال المؤتمر الوطني المنتظر عقده خلال الصيف المقبل في هذا الاتجاه، وأن يعتمد على مناصريه من أجل تغيير القانون حتى يتمكن من الظفر بولاية ثالثة.

وأضافت ذات المصادر، أن بنكيران بالغ في انتقاد العثماني بشكل غير مسبوق، وحمّله جزءا كبيرا من المسؤولية في خروج الحكومة بالتشكيلة الحالية، عندما قال، "ليس هناك من يتحمل المسؤولية، إذا لم يكن له قدر كافي من الوضوح والصراحة، حتى يفهم الناس ما يفعل، ولو اقتضى الأمر منه شرح تنازلاته، هذا ليس مشكلة، هناك ظروف، علينا أن نشرح للناس ما وقع، وأن نوضح لهم".


وفسر المراقبون كلمة بنكيران المطولة التي ألقاها أمام برلمانيي حزبه، وبتلك الانفعالية، بكون الأمين العام لحزب المصباح، استفاق من صدمة إعفائه متأخرا، ولم يستسغ ولم يهضم بعد الطريقة التي تمت بها إزاحته من رئاسة الحكومة، وأنه غيّر مواقفه التي عبر عنها سابقا عندما كان رئيسا للحكومة وأمينا عاما لحزبه، حينما أكد على ضرورة الجمع بين المنصبين، ودافع على ذلك حتى يبقى الانسجام التام بين مواقف رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة، لكن حينما تعذر عليه الاستمرار في رئاسة الحكومة، بدأ يفكر في حرق الأخضر واليابس وزرع الأشواك أمام العثماني وفريقه الحكومي.