رغم تشبث زوجة البرلماني المقتول رميا بالرصاص عبد اللطيف مرداس بتقمص دور الضحية وإدلائها بتصريحات للصحافة لكسب التعاطف مع قضيتها، فإن عناصر الشرطة القضائية لم تنطل عليها الحيلة، ووضعت تحركاتها تحت المجهر. دور الضحية لن تتقنه الزوجة الماكرة كثيرا، سرعان ما سينكشف أمرها، حينما قررت أن تجري مكالمة من هاتف ابنتها ، والمخاطب لم يكن سوى العشيق هشام المشتري، الذي كان حينها في ضيافة الفرقة الوطنية وعناصر البسيج، أعادت الزوجة تركيب الرقم مرارا وتكرار، لكن ما من مجيب، فبدأ الخوف يدب في نفسها.
لم تمر سوى لحظات حتى وجدت عناصر الشرطة في باب فيلتها، وأول ما فعلت عناصر الشرطة هي أن راجعت مع ابنة الضحية أرقام الهاتف الموجودة في محمولها، والتي أقرت أنها لم تجر أي مكالمة مع الرقم الذي عثرت عليه الشرطة ويخص هاتف المتهم الرئيسي في قتل مرداس.
وأشارت الطفلة بكل براءة إلى أن والدتها هي التي أجرت المكالمة من هاتفها، أو بالأحرى هي التي كانت تحاول الاتصال بعشيقها، لكن الوقت كان قد فاتها، وهو ما فطنت إليه الشرطة واعتقلتها.
عثور عناصر الشرطة على رقم هاتفي يستعمله المتهم الرئيسي هشام مشتري، مسجل ضمن أرقام بهاتف إبنة مرداس، دفع عناصر الشرطة إلى استفسار الزوجة عن السبب، فلم تجد أي اجابة.
وكانت الشرطة استجمعت أدلة دامغة على تورط الزوجة الحرباء والعشيق في جريمة مقتل البرلماني مرداس قادت إلى إيقافه في الصباح الباكر من يوم الجمعة الماضي، لترتبك زوجة مرداس بعد ذلك لعدم رده على مكالماتها من هاتف آخر، وتواصلت الإيقافات لتشمل أخت المتهم وشخصا آخر تبين أن المشتري فاوضه في مشاركته في التنفيذ مقابل مبلغ مالي مغري.