تبدأ اليوم الاربعاء، 03 غشت 2016، عملية توزيع الدعم التكميلي الخاص بصحافيي الصحافة المكتوبة، وذلك بعد حصر لوائح المستفيدات والمستفيدين وفقا للمعايير التي حددتها لجنة ثلاثية مكونة من ممثلين عن جمعية الاعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة والنقابة الوطنية للصحافة المغربة ووزارة الاتصال.. وجاء في بلاغ صادر عن جمعية الدعم التكميلي، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، ان لجنة خاصة ستشرع اليوم الاربعاء في ربط الاتصال بالمستفيدات والمستفيدين في مؤسساتهم لتنفيذ عملية التوزيع ابتداء من هذا الزوال..
كما حددت ذات اللجنة، يوم 3 شتنبر 2016 كآخر أجل لتلقي الطعون في حال ما شعر أي زميل او زميلة بالضرر، ويتعلق الامر يضيف بلاغ اللجنة ب"الزملاء الذين سبق وتقدموا بملفات طلب الاستفادة من الدعم داخل الآجال المحددة سابقا".
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد اشرف يوم 14 دجنبر 2015، بمقر وزارة الاتصال، على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، تتعلق بتقديم دعم اجتماعي تكميلي لفائدة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة، بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم على سنتين 2015-2016.
وقد تم إعداد هذا المشروع باستشارة الأمانة العامة للحكومة وبتنسيق مع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة التي عملت على مراجعة قانونها الأساسي ليشمل الخدمات الجديدة، وبناء على الدراسة التي أُنجزت حول وضعية الأجور في مقاولات الصحافة المكتوبة.
وبموجب هذه الاتفاقية، التزمت وزارة الاتصال بمنح دعم قدره 12 مليون درهم خلال سنتين 2015 و2016، ويستفيد من الدعم التكميلي كافة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة والحاصلين على بطاقة الصحفي المهني، وذلك بصيغة دعم ثابت لذوي الأجور الدنيا ومنح لتشجيع التمدرس ودعم التنقل والسكن، ودعم يوجه لدعم التطبيب ولإعطاء منح استثنائية في مواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة.
يشار ان هذه العملية واكبتها ردود الفعل كثيرة، حيث انصبت الانتقادات حول الجهة التي ستتكلف بصرف هذا الدعم، وكذا الفئة التي سيشملها بالإضافة إلى بعض الاطراف التي طالبت بتأخير العملية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك تفاديا لاستغلالها من طرف بعض الجهات الحزبية ..