الخلفي يوقع اتفاقية شراكة في المجال الاجتماعي مع جمعيّة الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة

عقد مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرّسمي بإسم الحكومة، يوم الأمس الإثنين 14 ديسمبر من السنة الجارية بمقرّ وزارته اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، والتي تتعلق بتقديم دعم اجتماعي تكميلي لفائدة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة، بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم على سنتين 2015-2016.
وأكّد الخلفي حسب بلاغ توصلت "الرأي" بنسخة منه "على أهمية هذا الإجراء المتعلق بإرساء نظام الدعم الاجتماعي الموجه للموارد البشرية العاملة في الصحافة المكتوبة"، مبرزاً أنه "دعم نتج عن حوار امتد طيلة سنتين بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة يهدف وضع آلية للدعم العمومي يشرف عليها الصحفيون، تمكن من إرساء العناية لفائدة الصحفيين والمرتبطة بالتمدرس والسكن والنقل والتطبيب ومواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة" .
وأشار الخلفي إلى أن "أهمية هذا الإجراء تكمن في كون الحد الأدنى للأجور الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية لم تقع مراجعته منذ حوالي عشر سنوات، في الوقت الذي تضاعفت التحديات الاجتماعية بالنسبة للصحفيين"، داعيا في هذا الإطار حسب البلاغ إلى "مراجعة مقتضيات الاتفاقية الجماعية، مع تشجيع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف على المبادرة إلى المراجعة" .
وفي ذات السّياق، أشاد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا الإجراء الهام، الذي "يُعد محطة جديدة من محطات التعاون الإيجابي والمثمر الذي أسسته الشراكة الإستراتيجية المهمة القائمة بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية"، معبراً عن وافر سعادته ب "هذه المبادرة الهامة التي ستساعد بشكل كبير في التخفيف من معاناة فئة واسعة من الصحفيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة وبأجور هزيلة لا تتناسب والدور المنوط بهم في مجال تأطير الرأي العام، مشيرا إلى أن هذا الدعم الاجتماعي التكميلي يعد مكسبا صعبا، ويتطلب تدبيره العمل على مواجهة كل الصعوبات المنهجية، كما أكد على أهمية إقرار آلية المحاسبة العمومية لضمان نجاعة وحكامة هذا الدعم" .
وقال لحسن الياسميني، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، أن "هذا الإجراء الهام، والذي يعد ثمرة نقاش طويل حول النهوض بالدعم الاجتماعي لفائدة الصحفيين وجهد كبير بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبتعاون مع الجمعية"، مقدّماً جزيل شكره الشكر لوزارة الاتصال على هذا "الإجراء الهام"، حسب قوله .
تجدر الإشارة إلى أنه "بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم وزارة الاتصال بمنح دعم قدره 12 مليون درهم خلال سنتين 2015 و2016، ويستفيد من الدعم التكميلي كافة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة والحاصلين على بطاقة الصحفي المهني، وذلك بصيغة دعم ثابت لذوي الأجور الدنيا ومنح لتشجيع التمدرس ودعم التنقل والسكن، ودعم يوجه لدعم التطبيب ولإعطاء منح استثنائية في مواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة"، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين إثنين عن وزارة الاتصال وممثلين إثنين عن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، يعهد إليها تدقيق وضبط كيفية صرف وتتبع المنح التي يتم صرفها، وذلك وفق معايير عادلة ومنصفة، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير سنوي خاص بهذا الدعم ترفعه إلى الأطراف المتعاقدة، كما يخضع صرف الدعم التكميلي لمراقبة مالية من لدن محاسب مالي عمومي" .