قرصنة حزبية : الربيع الديمقراطي نموذجا

شعب بريس- محمد.ب
توصلنا برسالة من محمد ربيع، أحد أعضاء "الربيع الديمقراطي" حسب الرسالة، وهي عبارة عن رد على أصحاب الحزب الجديد الموسوم ب" الربيع الديمقراطي"، وهي رسالة مرفقة بإعلان " ربيع الديمقراطي" الذي أطلقته المجموعة الفيسبوكية التي تحمل نفس الاسم عقب انطلاق الربيع العربي وذلك يوم 20/03/2011.
ولئن كانت مياه طثيرة قد جرت تحت نهر الوضع السياسي والاجتماعي العام بالمغرب منذ تاريخ إصدار الإعلان إلى اليوم، وكذا تجاوز وعدم راهنية بعض المقترحات الواردة بالبيان بفعل التغييرات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب مؤخرا، فقد ارتأينا نشر هذه الرسالة تعميما للفائدة و كذا لخلق نقاش عام حول هذه القضية ومستقبل الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب.
وفيما يلي نص الرسالة:
عند نشر موقع هيسبريس لخبر تأسيس حزب جديد باسم الربيع الديمقراطي و كذلك إطلاعنا على مقتطفات من تصوراته، تفاجئنا من قرصنة سواء للاسم أو للتصورات، خاصة وأن اسم الربيع الديمقراطي هو لمجموعتنا الفايسبوكية و التي تأسست عقب إنطاق الربيع العربي، و كنا قد أصدرنا بيانا تحت عنوان إعلان ربيع الديمقراطية يوم : 20/03/2011، وكنا قد أرسلناه لكل من موقعي هيسبريس، و لكم، و الغريب أن أيا من الموقعين لم ينشراه، و ها نحن نعيد نشر إعلان ربيع الديموقراطية حتى يطلع القارئ عليه:
نتمنى من موقع شعب بريس نشر هذا التوضيح وشكرا

إعلان "ربيع الديموقراطية"

تمهيد
مما لاشك فيه أننا اليوم أمام منعطف تاريخي ومتغيرات إستراتيجية كبرى سواء على الصعيد الدولي "الأزمة الاقتصادية العالمية، الفشل الأمني والعسكري للقوى العظمى في العراق وأفغانستان، تنامي مكانة و دور قوى آسيوية كالصين وإيران وتركيا " وأيضا على الصعيد الإقليمي حيث يمكن رصد مجموعة من المعطيات " فشل عملية التفاوض مع الكيان الصهيوني وتنامي موقع ودور حركات المقاومة في فلسطين ولبنان..، تراجع قوة ما يسمى "محور الاعتدال" وتنامي دور "محور الممانعة" في العالم العربي، وأخيرا نجاح انتفاضات بعض الشعوب العربية في إسقاط أنظمتها كتونس ومصر، واستمرار تصاعد الخط البياني للنضال الشعبي من أجل الديمقراطية في العديد من البلدان الأخرى كليبيا واليمن والأردن والبحرين وسلطنة عمان والجزائر.. مع سقوط كل من حاجز الخوف الشعبي من القمع الرسمي وأيضا فزاعة "الأصولية" التي تم توظيفها رسميا في العلاقة مع الغرب لترسيم واقع الإقصاء وشرعنة الاستبداد.

1 المغرب المعاصر : قراءة في السياق الوطني :

إن محاولة قراءة التجربة المغربية بطريقة هادئة ومتزنة تجعلنا نقف أمام جملة من الملاحظات النقدية على امتداد مسار هذه التجربة وأبعادها المختلفة، ويمكن إجمالها فيما يلي :

أولا : على المستوى الدستوري :

يلاحظ أن الدستور المغربي لا يقوم على مبدأ واضح وصريح ل "فصل السلط"، بل إنه قام على تفكيك السلط وإفراغها من محتواها ، حيث أننا تحولنا من الحديث عن البرلمان كسلطة تشريعية إلى الحديث عن الوظيفة التشريعية التي يمارس القسم الأكبر منها "الحكومة" من خلال مشاريع القوانين بينما تحتل "مقترحات القوانين" والتي تأتي من رحم البرلمان مكانة ثانوية في النسق التشريعي المغربي..

كما أننا بدلا من أن نتحدث عن سلطة تنفيذية تعبر عنها "الحكومة" أصبحنا أمام وظيفة تنفيذية موزعة على الملك والبرلمان والحكومة.

إن كان البعض يصف ذلك بالتوازن الدستوري في الهندسة الدستورية المغربية، فإننا نعتبر ذلك تفكيكا للسلط وإضعاف المؤسسات الدستورية ببلادنا.. كما أنه إن كان البعض يعتبر ذلك فصلا مرنا للسلط فإننا نعتبر ذلك الأمر مناف لمبدأ "فصل السلط " من أساسه ومدخلا لإفراغ المؤسسات الدستورية من محتواها الحقيقي.

إن وجود غرفة ثانية للبرلمان تجسد سياسيا واقع "إعاقة " مجلس النواب، وذلك بالنظر لطبيعة مكونات مجلس المستشارين وأيضا لما يثيره من تعقيد دستوري وتفتيت قوة "مجلس النواب".. كما أن تفعيل مؤسسة دستورية ك "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" ذو الوظيفة الاستشارية وأيضا بالنظر إلى تشابه مكونات كل من مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإننا نكون أمام حالة تكرار غير مفهومة وغير مقبولة، وبالتالي تنتفي الحاجة الموضوعية إلى الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

إن الحديث عن مشروع "الحكم الذاتي" للأقاليم الصحراوية وأيضا الحديث عن "الجهوية الموسعة" يقتضي الدخول في تعديل دستوري ، حيث لم يعد الإطار الدستوري الحالي يستجيب لطبيعة المتغيرات الجارية على الأرض.

إننا اليوم أمام مؤسسات دستورية ضعيفة ومفككة : برلمان ضعيف، وزير أول ضعيف، حكومة منقسمة إلى حكومتين : حكومة حزبية وحكومة سيادة معينة، مما يؤثر سلبا على طبيعة المسار العام للتجربة السياسية المغربية.

ثانيا : على المستوى السياسي :

إن المغرب المعاصر يعرف أزمة نخب سياسية وأزمة ثقة شعبية في النخب السياسية الحالية، حيث أن الحكومة لا تمثل تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب بسبب ضعف الحكومة وانقسامها، كما أن تدخل وزارة الداخلية من خلال عملية التقطيع الانتخابي وعدم زجر عملية إفساد العملية الانتخابية عن طريق المال والتزوير واستعمال النفوذ، كل ذلك عمق من أزمة مشروعية النخب السياسية بالمغرب.

إن انعدام الثقة في النخب السياسية الحالية كان يمكن تجاوزه فيما لو فسح المجال أمام المواطنين لتشكيل مجتمع مدني فاعل و مستقل وأيضا أحزاب سياسية جديدة تتجاوز الأحزاب الفاقدة الثقة شعبيا.. غير أن ممارسة الوصاية من قبل وزارة الداخلية على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والتحايل على القانون برفض إعطاء وصل إيداع قانوني عن كل تصريح لتأسيس جمعية أو حزب.. كل ذلك يعني بالضرورة إقامة حصار على إرادة المواطنين فاقدي الثقة في النخب السياسية الحالية وبالتالي ستكون المحصلة هي تكريس حالة "العزوف السياسي" للمواطنين وتعميق الهوة بين المواطن وتدبير الشأن العام مما يهدد بانفجار الوضع الاجتماعي والسياسي.

ثالثا : على المستوى الاقتصادي :

تميز التدبير الرسمي للاقتصاد المغربي منذ الاستقلال إلى الآن بالارتجال والتخبط حيث تم الانتقال من مستوى محاولة التحكم الاقتصادي عبر المخططات إلى مستوى التخلي عن الوظيفة التحكمية وفسح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي انطلاقا من "برنامج التقويم الهيكلي للاقتصاد" والذي دخله المغرب مكرها بسبب فشل تدبير ماليته وسقوطه في أزمة المديونية الخارجية وبالتالي الارتهان لتوصيات المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وبعد أن تبين فشل تجربة "المخططات" وأيضا "التقويم الهيكلي للاقتصاد" تم الانتقال إلى تجربة "التدبير العمومي الاستراتيجي" وتبني قواعد "الحكامة الجيدة" كما هو متعارف عليها عالميا.. غير أنه ما لم يتم إعادة توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل مع ضمان مبدأ الفصل بين الثروة والسلطة وتقوية الطبقة الوسطى في المجتمع فإن كل هذه المحاولات ستكون سطحية ولن يكون أثر فعلي وواقعي في حياة المواطنين، وسيزيد من هوة الفوارق الاجتماعية وكذا أعداد المعطلين.

رابعا : على المستوى الثقافي والاجتماعي :

مما لا شك فيه أن المغرب المعاصر، بما يملك من خصوصية تاريخية وجغرافية ، كان ولا يزال بلد الثقافات والحضارات والأديان والمذاهب، وإن أية قراءة لتاريخ هذا البلد تختصره في هوية واحدة، وتخترله في ثقافة واحدة، لهي نوع من أنواع التجني على الحقيقة التاريخية، وضرب من ضروب الإقصاء لفائدة مكون ما ضد مكون آخر، لغرض يتحكم فيه منطق التوظيف السياسي.

إننا قد نبرر هذا النزوع لدى البعض بالخوف من الصراع الطائفي على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، وإننا لنشترك في هذا الخوف جميعا على مغرب نريده وطنا للجميع ، وقاعدة للتعايش والتسامح .

وحديثنا عن التنوع والاختلاف لا يعني بالضرورة أننا نستهدف الوحدة، بل نستهدف الإقصاء والتطرف، فالتهميش لن يولد إلا التطرف، والحوار هو المدخل الوحيد لحماية الوحدة والتعايش.

الحديث عن الهوية في سياق المغرب المعاصر، ينطوي على ثلاث أبعاد:

الهوية الدينية للمغرب المعاصر
الهوية المذهبية للمغرب المعاصر
الهوية القومية للمغرب المعاصر

فعلى مستوى الهوية الدينية والمذهبية فالمغرب المعاصر يفتح أبوابه لكل علماء الشرق، في إطار ندوات وملتقيات التقريب بين المذاهب الإسلامية، لكنه بالمقابل لا يرى شرعية الدعوة لغير المذاهب الثلاث : المالكية الفقهية، والأشعرية العقدية، والجنيدية السلوكية..

وإن كان موقف المغرب المعاصر من المرتد هو المنع والزجر والمتابعة، بسبب تأثيرات الحكم الفقهي الإسلامي، فإن الموقف من المختلف مذهبيا، لا نستطيع إدراك مستنداته الفقهية، ولا نجد إلا كلاما غير مفهوم عن خصوصية جغرافية لمذهب عن آخر، وكأن الإمام مالك بن أنس كان مغربيا وكذا أبي الحسن الأشعري أو الجنيد؟!

إن الخوف من فتنة دينية أو مذهبية، يبقى هو المبرر الأبرز لهذا التناقض الصارخ بين الخطاب المعبر عنه في المحافل الدولية والمؤتمرات الفكرية، غير أن ذلك لا يمكن أن يكون مسوغا لفرض الرؤية الواحدة دينيا أو مذهبيا، فهناك فرق بين ما يريده القيمون على الشأن الديني وما هو حاصل بقوة الواقع، وما من سبيل لتحصين البلد وحماية وحدته الداخلية دينيا إلا بالتزام مسلك جديد يعيد طرح الدين على قاعدة البحث العلمي للتوصل إلى رؤى معاصرة، تحرر الوعي الديني من هيمنة الإيديولوجية وتخضعه لسلطة المعرفة ومنطق الاستدلال والمحاججة وروحية الإنصاف والحقيقة .

إن الدين بحسب الإيديولوجية هو الإسلام الذي يقف في وجه المسيحية واليهودية، بينما الدين بحسب سلطة المعرفة ومنطق الاستدلال هو الإسلام الذي أسس له إبراهيم الخليل وكان بذلك أول المسلمين، وما اليهودية والمسيحية والمحمدية إلا امتدادات لهذا الخط العقائدي العام، الذي خطه إبراهيم الخليل ع وحفظه موسى بن عمران، وعيسى بن مريم، ومحمد عبد الله ، عليهم أفضل الصلوات والتسليم.

والمذهب بحسب الإيديولوجية هو دين يتعبد به، وطريقة حق وغيرها باطل ، واختيار وسطي معتدل وغيره ضلال وكفر وانحراف، بينما المذهب بحسب سلطة المعرفة ومنطق الاستدلال هو وجهة نظر فكرية في فهم وتمثل الإسلام، تحتمل الصواب والخطأ، وقابلة للنقد والتقويم، وفق آليات التجديد والاجتهاد.

وعلى مستوى الهوية القومية للمغرب المعاصر، فإن تهميش المعطى الأمازيغي في الهوية الوطنية المغربية لا مبرر له، خاصة في ظل الانفتاح على الثقافات الأجنبية ، ولا يكفي الاعتراف بالثقافة الأمازيغية والتعامل معها في إطار احتفالي "فولكلوري" بل يجب المرور إلى دسترة هذا الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كلغة وثقافة إلى جانب اللغة والثقافة العربية .

إن سوء تدبير الشأن الثقافي المغربي وممارسة الإقصاء الديني والمذهبي والقومي بل والتدخل للتحكم في معتقدات المواطنين قسرا تحت دواعي أمنية "الأمن الروحي للمواطنين" متجاوزين بذلك الأعراف الدولية وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان.. كل ذلك يشكل تحديا حقيقيا أمام الهوية الوطنية المغربية.



2من أجل "ربيع الديمقراطية" بالمغرب :

بناء على محاولة تشخيص الوضعية الراهنة بالمغرب، وحيث أن المغرب لن يكون "استثناء" من التغيرات الحاصلة في العالم والمحيط الإقليمي، فإنه يمكن رصد تنامي الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والديمقراطية وتدشين مرحلة الإصلاحات العميقة، وهي حركة نعتبر أنفسنا جزءا من صيرورتها ومكونا من مكوناتها، لذلك فإن إعلان "ربيع الديمقراطية" يطالب ويسعى لتحقيق الإصلاحات التالية:

التأكيد على نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والتي يلعب فيها البرلمان دورا مركزيا مع فصل السلط على مستوى المؤسسات الدستورية بحيث يكون البرلمان والاستفتاء الشعبي التعبير الوحيد عن إرادة الأمة وسلطتها التشريعية، وأن تعتبر القوانين في وضعية التنفيذ بإلزام الحكومة بإصدار مراسيم تنفيذها وعدم تعليق العمل بالقانون، كما أن يتم التنصيص دستوريا على وجوب أن يشكل الحزب الفائز في الانتخابات النزيهة الحكومة المغربية، وألا يكون هناك حكومة سيادة وحكومة شعب، بل أن تكون كل عناصر الحكومة منبثقة من الاختيار الشعبي الديموقراطي.

ضرورة إصلاح قانون الجمعيات والأحزاب السياسية بحيث يتم جعل التصريح بتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية يتم أمام القضاء أو عن طريق إشهار التأسيس بكل الوسائل الممكنة بما فيها الإعلامية دون الحاجة إلى وصل إيداع من وزارة الداخلية.

إصلاح قانون الانتخابات وتقليص سلطة وزارة الداخلية على مستوى التقطيع الانتخابي وتكريس سلطة القضاء في العملية الانتخابية لا فقط على مستوى الطعون الانتخابية.

إصلاح القضاء وضمان استقلاليته عن الأجهزة الرسمية للدولة مع تحسين الوضعية الاجتماعية والثقافية لمؤسسة القضاء.

حذف الغرفة الثانية من البرلمان "مجلس المستشارين" والعمل بنظام "البرلمان بغرفة واحدة".

دسترة حقوق الأقليات الدينية والمذهبية وكذا اللغة الأمازيغية والجهوية الموسعة.

فصل الثروة عن السلطة وتقوية البعد الزجري لمؤسسات الرقابة على المال العام كالمجلس الأعلى للحسابات الذي يجب ضمان استقلاليته وفعاليته.

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتعويض المتضررين من الانتهاكات الجديدة للحريات العامة وحقوق الإنسان.

ضمان الحرية النقابية والصحفية وعدم التضييق على عمل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالمغرب.

إصلاح التعليم العمومي وإدماج الخريجين من حملة الشهادات في ميدان الشغل.

تقوية آليات زجر المفسدين ومحاربة الرشوة من خلال ابتكار طرق جديدة للكشف عنها ومتابعة المسؤولين عنها.

إعادة الاعتبار للمرافق العمومية المغربية وإنهاء عقود التدبير المفوض التي خالف بموجبها المفوض له دفاتر تحملاته وأضر بالمواطنين وبالمرفق العام.

ضمان استقلالية وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وأن تكون معبرة عن مجموع الشعب المغربي لا عن وجهة النظر الرسمية.

ضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار وزجر عملية تفويت الملك العام للخواص سواء في ميدان العقار أو غيره إلا في الحالات الاستثنائية مع التأكد من توفر صفة "المنفعة العامة" من طرف القضاء، مع احترام مسطرة الصفقات العمومية وجوهرها أي المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية.

إصلاح الإدارة المغربية وإخراجها من نظام البيروقراطية والبطء وتفعيل منظومة إدارة القرب و الإدارة الإلكترونية في كافة المجالات والقطاعات.

ترشيد النفقات العمومية وعدم هدر المال العام في مجالات هامشية وثانوية.

التصدي لظاهرة الجريمة وإصلاح مؤسسة السجون وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وتكييفه مع مقتضيات العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الرفع من الحد الأدنى للأجور والحد من ارتفاع الأسعار بشكل يكون معه الرفع من الحد الأدنى للأجور ذو أثر واقعي في الحياة المادية للمواطنين.

إخراج ملف "الوحدة الترابية" و"السياسة الخارجية" من الاحتكار الرسمي وإشراك المواطنين في تحديد مستقبلهم، مع تقوية دور "الديلوماسية الموازية" للبرلمان والمجتمع المدني.


هذه هي مطالبنا التي نعتقد أنها عادلة ومشروعة، وندعو جميع المغاربة بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه المطالب من أجل غد أفضل نفتتحه بعهد جديد وبفصل جديد وهو "ربيع الديموقراطية".
صدر بتاريخ 20 مارس 2011

نتمنى من موقع شعب بريس نشر هذا التوضيح وشكرا