اختتمت قبل قليل أشغال ندوة "التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق"، التي نظمت في الداخلة مابين 5 و 7 ابريل الجاري من طرف المعهد العربي لإنماء المدن بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية بالتعاون مع ولاية جهة الداخلة–وادي الذهب، ومجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، والمجلس الجماعي للداخلة. وتميزت الجلسة الختامية بحضور وازن للمسئولين في الجهة والمجلس الجماعي، وتم خلالها إلقاء البيان الختامي والإعلان عن التوصيات وتمت مناقشتها من قبل الحضور والموافقة عليها..
وأوصى المشاركون في الندوة بالاهتمام بالقضايا البيئية في مختلف مراحل التعليم لتكوين قاعدة معرفية عن البيئة ومشكلاتها وخطورتها لدى النشئ، واعداد قاعدة بيانات حول مختلف الجوانب البيئية للمساهمة في الرفع من مستوى التخطيط الحضري للمدينة وحساب المؤشرات البيئية (تدبير المخاطر والفيضانات، الكوارث والظواهر الطبيعية ...)
كما دعا المشاركون إلى اتباع أسلوب تخطيط شامل ومتكامل لخدمات ومرافق المدن وتطوير وسائل لتنسيق وإنشاء قنوات اتصال مستمرة بين الجهات والأجهزة المعنية بالخدمات البيئية، وتكييف/تطويع الخبرات الدولية في مجال ادارة وتدبيرالنفايات الصلبة والسائلة بما في ذلك معالجتها والتخلص منها، توأهيل مجاري المياه الطبيعية والمحافظة عليها واحترامها في التخطيط والتصميم الحضري.
وجاء ضمن التوصيات، التي اعلن عنها خلال الجلسة الختامية للندوة، ضرورة وضع آليات وأساليب فعالة لاستعادة تكلفة الخدمات البيئية وتطوير اساليب ملائمة لتطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية حول التجارب الناجحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وانشاء شبكة للتواصل بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات الفاعلين في مجال البيئة وحَوْكمتها، ووضع آليات لتدبير مخاطر الكوارث البيئية في المستويين الوطني والاقليمي في المنطقة العربية.
وأوصى المشاركون في الندوة بتنظيم ندوة عربية للمحافظة على الغطاء النباتي عامة وشجرة الطلح خاصة وتخصيص يوم عربي لشجرة الطلح، واعتماد المقاربة المجالية والتخطيط الاستراتيجي المبني على مبادئ الاندماجية والشراكة التصاعدية والتعاقد وتبني أسس التنمية المستدامة .
كما أوصوا بوضع قوانين تخص ادارة الموارد الطبيعية والمناطق الحساسة كالواحات والجبال والساحل والمحافظة عليها وتسريع وتيرة تنفيذ القوانين، وتطبيق أفضل لنظم توليد الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة .
وشدد المشاركون ضمن توصياتهم على ضرورة تطوير ودعم جهود البحث العلمي والتطوير المشترك وإنشاء مراكز بحثية في المجالات البيئية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وتفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام من أجل معالجة مشكلات البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف المجالات الحضرية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في اعداد وتنفيذ المشاريع البيئية فيا لمدن والمساهمة في تمويلها، ووضع آلية لتتبع تنفيذ مختلف توصيات الندوة من خلال لجنة مشتركة.
وألقيت في ختام هذه الندوة العلمية الهامة مجموعة من الكلمات من طرف العامل مدير تكوين الاطر الادارية والتقنية، ممثل وزارة الداخلية، ورئيس مجلس الأمناء رئيس المعهد العربي لإنماء المدن ورئيس المجلس الجماعي للداخلة، كما تم توزيع شهادات المشاركة على الحضور..
ورفع المشاركون في الندوة أسمى عبارات الشكر والعرفان والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على رعايته السامية لهذا اللقاء المبارك، وأثنوا على المسؤولين المغاربة الذين اشرفوا على تنظيم هذه التظاهرة التي كللت اشغالها بالنجاح..
وتم افتتاح هذه الندوة، التي أقيمت بقصر المؤتمرات بمدينة الداخلة خلال الفترة 5-7 أبريل الجاري، من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس من خلال كلمة تأطيرية نوه فيها بالشراكة القائمة بين المعهد العربي لإنماء المدن والمدن المغربية والجماعات المحلية والتعاون مع المعهد في عقد هذه الندوة، وكذا كلمات كل من رئيس المجلس الجماعي للداخلة والشيخ عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس الامناء رئيس المعهد.
وبلغ عدد الحاضرين، حسب البيان الختامي للندوة، 350 مشاركاً حضروا من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية وسوريا وجمهورية موريتانيا الإسلامية ودولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات دولية وعمومية وباحثين متخصصين من داخل المملكة المغربية وخارجها .
وشمل البرنامج العلمي للندوة خمسة جلسات علمية تمحورت حول مواضيع تهمالتحديات البيئية في التنمية الحضرية، والتشريعات والسياسات والمعلومات البيئية ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، والدولة والمواطن ودورهما في المحافظة على البيئة الطبيعية، بالإضافة إلى موضوع الإدارة المحلية ودورها في معالجة المشاكل البيئية، والتجارب العربية والعالمية في معالجة المشاكل البيئية بالمدن والمناطق .
ونظم في إطار فعاليات الندوة معرض متخصص شاركت فيه جماعات محلية وإدارات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص في المملكة المغربية، كما تضمن برنامج الندوة زيارات ميدانية لبعض المواقع للإطلاع على التطبيقات العملية في معالجة المشكلات البيئية التي تواجهها المحليات والإدارات العمومية على أرض الواقع. وتم فتح مناقشات وحوارات حول أساليب المعالجات ونتائجها بين المشاركين والمسئولين في تلك المواقع .
وقد حظيت موضوعات الندوة بمناقشات وحوارات جادة شارك فيها الحضور مع الباحثين والمسؤولين والمختصين، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات التي تم استخلاصها من أوراق العمل والتجارب والمناقشات والحوارات التي دارت حولها، وسيجد فيها المسؤولون والمختصون ومتخذو القرار، فائدة كبيرة وستكون لا محالة محل اهتمام المدن والبلديات والجماعات على مختلف المستويات في المدن والمناطق وكذلك الأجهزة المعنية في مختلف القطاعات..