علم أن المحكمة الدستورية قررت تجريد أربعة نواب برلمانيين من العضوية بسبب تغيير انتمائهم الحزبي، كما رفضت المحكمة نفسها تجريد نائبين آخرين من العضوية. وتضيف المصادر أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، توصل بقرار تجريد أربعة نواب و برفض الطعن في حق آخرين، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الفريق الحركي السابق، نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة، وطارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي.
كما أعلنت المحكمة الدستورية رفضها تجريد برلمانيين من حزب الوردة، ويتعلق الأمر بكل من محمد حماني، وعبد العالي دومو، واللذين تم طردهما من الحزب قبل إجراء الانتخابات التي ترشحا فيها بدون انتماء سياسي.